半岛台：السلطة الفلسطينية تدرس مقاض

السلطة الفلسطينية تدرس مقاضاة إسرائيليين

كشف المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية تدرس حاليا ملاحقة الزعماء الإسرائيليين في المحاكم الدولية، وتسعى في الوقت نفسه لمقاضاة المستوطنين في المحاكم الوطنية للدول التي يسمح قانونها بمحاكمة الأجانب على خلفية الحوادث المتعلقة بمعاملة الفلسطينيين.

وصرح المستشار حسن العوري لوكالة "معا" الفلسطينية المستقلة اليوم السبت بأن السلطة الفلسطينية تبذل جهدا لإطلاع اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، وذلك "تحت مرأى وحماية جيش الاحتلال الذي من المفترض أن تكون عليه التزامات دولية كمحتل، وهو حماية الفلسطينيين وليس ترهيبهم، حيث يقف متفرجا أمام هذه الاعتداءات".

وأشار العوري إلى أنه "كان هناك توجه لمحاكمة المستوطنين في المحاكم الإسرائيلية، ولكن إسرائيل تقوم بحمايتهم وتضع المبررات الكاذبة لذلك، وهو الأمر الذي يجعل السلطة عاجزة عن الرد حاليا".

وشدد المستشار الفلسطيني على أن هناك صعوبات تجعل السلطة الفلسطينية الطرف الأضعف في محاسبة القادة والمستوطنين الإسرائيليين، أهمها أن البند القضائي الخاص في اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يتيح للسلطة معاقبة أي إسرائيلي.

وأضاف أن "فلسطين ليست دولة في الأمم المتحدة ولا يحق لنا إقامة الدعاوى الجنائية بحق القادة، وهذا أحد الأسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية، مما سيساعد السلطة على الدخول في العديد من المؤسسات الدولية ومن ضمنها المحكمة الجنائية الدولية، التي تستطيع السلطة من خلالها محاكمة القادة الإسرائيليين، حيث سيكون وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان من ضمنهم نتيجة الإرهاب الذي مارسه ويمارسه بحق الفلسطينيين".