半岛台：بغداد تتوعد وأربيل تتأهب

بغداد تتوعد وأربيل تتأهب

تصاعدت حدة الخلافات بين بغداد وأربيل بسبب الأزمة السورية وتداعياتها، فبينما وجهت الحكومة العراقية اتهامات لحكومة إقليم كردستان بتدريب عناصر من الجيش السوري الحر، قامت بنشر قوات من الجيش والشرطة عند معبر فيشخابور الواقع على الحدود السورية بين محافظتي دهوك، مما دفع قوات البيشمركة التابعة للإقليم بمنع انتشارها وهو ما كاد يفجر نزاعا عسكريا.

عواقب لا تحمد عقباها
وعبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة عن رفضه لموقف إقليم كردستان بمنع القوات الأمنية من الجيش والشرطة من دخول معبر فيشخابور الحدودي بين سوريا والعراق، معتبرا ذلك مخالفة دستورية "لا تحمد عقباها".

وذكر بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة -نشرته وسائل الإعلام العراقية- أن قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلومتر على الحدود المشتركة مع سوريا، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري فيها على الأوضاع الأمنية في العراق ولم يكن هدفه إقليم كردستان.

وشدد البيان على أن "الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا، وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة".

مخالف للاتفاق
ويقول الأمين العام لقوات البيشمركة جبار ياور للجزيرة نت، لقد تحرك صباح الجمعة الماضي الفوج الثاني من اللواء 38 التابع للفرقة العاشرة ليأتي ويستقر في منطقة فيشخابور، وهذه المناطق هي مناطق تابعة لناحية زمار وتعد من المناطق المتنازع عليها، مضيفاً أن الحكومة العراقية استقدمت أيضاً قوات عسكرية تابعة للفرقة العاشرة في الناصرية واللواءين 37 و38 والكتيبة السادسة دبابات والكتيبة 104 دبابات لتتمركز في منطقة الموصل وتلعفر وسنجار.

ويؤكد ياور أن هناك اتفاقا منذ عام 2010 بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع حول العمل في مناطق النزاع ومنها منطقة الزمار، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن 15 بند عمل، وينص البند الرابع منها على التنسيق المسبق بين الطرفين بشأن أي قوات جديدة -سواء من الحكومة الاتحادية أو الإقليم- تأتي إلى مناطق النزاع.

ويشير إلى أنه يوجد في هذه المنطقة لواء سامح حافظ الدين و15 نقطة حرس للحدود ولا توجد هناك أي مشاكل أمنية.

وعن أسباب رفض حكومة الإقليم تسليح الجيش العراقي يقول ياور، إن تسليح الجيش يجب أن يكون في إطار المادتين الدستوريتين 9 و21، اللتين تنصان على أن يكون هذا الجيش لحماية كل العراقيين، وليس لكتلة سياسية، وأن لا يتدخل في مسائل تداول السلطة.