قائد أميركي متهم بالتستر على الفساد بأفغانستان
اتهم ضباط أميركيون حاليون وسابقون أحد أرفع القادة الأميركيين سابقا في أفغانستان بمحاولة التستر على فضيحة فساد هزت في 2010 مستشفى عسكريا أفغانيا في كابل يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي شهادة أمس أمام لجنة فرعية تابعة للجنة الإصلاح والإشراف الحكومي في مجلس النواب، قال هؤلاء إن الجنرال وليام كالدويل -رئيس بعثة التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان سابقا- عرقل فتح تحقيقات في قضايا فساد في مستشفى داود، حيث كان المرضى -حسب تعبير أحدهم- يعيشون ظروفا تشبه ظروف معتقل أوشفيتز النازي الشهير.
وقال بعض هؤلاء الضباط إن الجنرال كالدويل حثهم على ألا ينقلوا ما يدور في المستشفى إلى المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية، بسبب تزامن القضية مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وحسب العقيد المتقاعد جيرالد كوروزا "لم يرد الجنرال أن تتسرب من مقر قيادته أخبار سيئة قبل الانتخابات أو بعدها".
ونقل عقيد آخر كان يعمل مفتشا عاما في بعثة التدريب التي يقودها الناتو في أفغانستان؛ عن الجنرال كالدويل قوله حينها "كيف نفعل هذا (فتح التحقيق) والانتخابات على الأبواب؟".
وحسب لجنة الإصلاح والإشراف الحكومي، أنفقت الولايات المتحدة 180 مليون دولار على المنشآت الطبية في أفغانستان، وقد صب جزء كبير من هذا المبلغ في خزينة مستشفى داود، حيث حدثت -حسب المشرعين الأميركيين- ثغرة مالية قدرها 43 مليون دولار، وكانت الأدوية تنفد بوتيرة تعادل ضعف وتيرتها في المنشآت الطبية الأميركية.
وأظهرت صور التقطت في المستشفى في 2010 مرضى يعانون من مشاكل بينها الغرغرينا واليرقان.
وقد طلب مشرعون من وزارة الدفاع التحقيق فيما إذا كان قادة عسكريون أميركيون حاولوا التستر على حدوث انتهاكات بحق مرضى هذه المنشأة الطبية، بما في ذلك حالات سرقة أدوية حيوية.
ولم يُدعَ للإدلاء بشهادتهم الجنرال كالدويل وضباط رفيعون آخرون.
لكن كالدويل -الذي يشغل الآن منصبا عسكريا رفيعا في الولايات المتحدة- قال على لسان متحدث باسمه إنه يرحب بالتعاون مع أي تحقيق، وهو واثق أن الاتهامات ستتبدد عندما تقدم الوقائع بشكل صحيح.
كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن شخص وصفته بالمطلع اطلاعا مباشرا على الملف قوله إن الجنرال كالدويل أيد في الواقع فتح تحقيق، لكنه كان يريد أن يشرف عليه المسؤولون الأفغان.
وأقرت وزارة الدفاع الأميركية بوجود مشاكل في مستشفى داود، وتحدثت عن "تحقيقات وأعمال تصحيحية" بصدد التفعيل الآن، لكن مفتشها العام لم يشأ التعليق على ما إذا كان سيفتح تحقيقا منفصلا في مزاعم التغطية على الفساد.