دعاوى قضائية تشعل صراع السلطة بمصر
تشهد مصر اليوم الثلاثاء عددا كبيرا من الدعاوى القضائية التي تؤشر على تعقد الأزمة السياسية, وتزايد الصراع على السلطة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري.
في هذا السياق, ينظر القضاء الإداري 12 طعنا في اللجنة التأسيسية المؤلفة من مائة عضو تعترض على طريقة تشكيلها والنفوذ الكبير للإسلاميين فيها حيث أدت سيطرتهم على البرلمان إلى منحهم القول الفصل في تشكيلها.
وإذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية أخرى بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبيل انتخاب الرئيس محمد مرسي.
في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق جلسة اليوم, قدم جميع أعضاء مجلس الشورى الأعضاء في التأسيسية استقالتهم منها أمس الأول الأحد, وفي الوقت نفسه صدق مرسي على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله مباشرة يحدد معايير تشكيل التأسيسية. وتعليقا على ذلك قالت صحيفة الإخوان المسلمين إن ذلك القانون يحصن اللجنة التأسيسية.
وامتنع محمود غزلان -المتحدث باسم الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية- عن التكهن بما قد يحدث لكنه قال إن المؤشرات بشكل عام غير مطمئنة.
وتعد التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.
وتناقش التأسيسية أيضا دور الإسلام في الحياة السياسية في مصر, حيث يشعر غير الإسلاميين بقلق من مقترحات من شأنها فيما يبدو أن تضفي على الدستور طابعا إسلاميا أكبر.