英语
日语
韩语
法语
德语
西班牙语
意大利语
葡萄牙语
越南语
俄语
芬兰语
泰语
丹麦语
对外汉语
مكافحة الفساد أهم تحديات حكومة تونس
تعد مكافحة الفساد أحد أهم التحديات التي تواجهها الحكومة التونسية، فبعد سنوات طويلة من تفشي الفساد في عدد من القطاعات، تبدو مهمة محاربته ومكافحته "صعبة".
وتحاول الوزارات المعنية بمكافحة الفساد في تونس اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، لكن الأمر -وفقا للبعض- ما زال يشهد تباطؤا، وغيابا لإستراتيجية واضحة بين جميع الأطراف المعنية.
وقد أوضح الوزير المكلف بمكافحة الفساد عبد الرحمن الأدغم أنه تم تكوين خلايا داخل الإدارة التونسية في كافة المدن لتشخيص وإرساء النزاهة، معلنا يوم 11 يونيو/حزيران يوما وطنيا "لمكافحة الفساد"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ويأتي ذلك في وقت تعلن فيه الوزارة ذاتها مع لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي يوم الاثنين الثاني من يوليو/تموز المقبل عن "خريطة طريق تجسم الرؤية الإستراتيجية لمقاومة الفساد في تونس".
فساد منظم
وفي قراءته لوضع الفساد في تونس ومدى تفشيه، يقول رئيس "جمعية الشفافية المالية" غير الحكومية سامي الرمادي للجزيرة نت إن منظومة الفساد كانت "موجودة من قبل وزادت تفاقما خلال سنوات حكم (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي ومنذ السنوات 1992 و1993 بدأت هذه المنظومة في تنظيم نفسها".
وأشار إلى أن هذه المنظومة "مست كل القطاعات بما في ذلك المالية والبنوك والاقتصاد والصفقات العمومية وغيرها"، موضحا أن "غياب القدوة الحسنة جعل الفساد يستفحل".
وفي مقارنة بين عامي 2010 و2011، ذكر الرمادي أن "الفساد ازداد في تونس بعد الثورة لغياب هيبة الدولة وأجهزة الرقابة".
وفي السياق ذاته بيّن رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" سمير العنابي أن الفساد شمل أهم القطاعات، من ذلك "النقل والطاقة والعقار والتجارة والتوريد والجمارك"، لافتا النظر إلى أن هناك قطاعات أفقية تمس بالضرورة قطاعات أخرى من ذلك الأداءات والجمارك، والأمر فيها متشابك.