الحوار اللبناني يدعو لدعم الجيش والتهدئة
اختتمت في بيروت جلسة الحوار الوطني برئاسة الرئيس ميشال سليمان، وبمشاركة القوى السياسية من المعارضة والموالاة، بالدعوة إلى التزام نهج الحوار والابتعاد عن التحريض الطائفي إضافة لدعم الجيش اللبناني وضبط الحدود اللبنانية السورية.
وحث بيان صادر عن المؤتمر -الذي عقد بالقصر الرئاسي في بعبدا- جميع القوى السياسية وقادة الفكر والرأي على الابتعاد عن حدة الخطاب السياسي والإعلامي وعن كل ما يثير الخلافات والتشنج والتحريض الطائفي والمذهبي، بما يحقق الوحدة الوطنية ويعزز المنعة الداخلية.
وطالب "بالتزام نهج الحوار والتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية والسعي للتوافق على ثوابت وقواسم مشتركة"، وإلى "التزام بالعمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الأهلي والحيلولة دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة".
وأفاد مراسل الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم بأن المؤتمرين اتفقوا أيضا على الالتزام ببنود اتفاق الطائف، وعدم تعديله إلا عبر الأطر الدستورية، وذلك ردا على دعوات سابقة من الموالاة بعقد مؤتمر تأسيسي لبناني جديد، وهو ما عدته قوى 14 آذار خروجا على اتفاق الطائف.
ضبط الحدود
كما دعت القيادات السياسية إلى "ضبط الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في الأراضي اللبنانية وعدم استعمال لبنان مقرا أو ممرا للسلاح إلى سوريا".
وحث المجتمعون المواطنين بكل فئاتهم على الوعي والتيقن، مؤكدين أن اللجوء إلى السلاح والعنف، يؤدي إلى خسارة محتمة وضرر لجميع الأطراف ويهدد أرزاق الناس ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة.
وأعلنوا دعمهم للجيش "على الصعيدين المعنوي والمادي بصفته المؤسسة الضامنة للسلم الأهلي والمجسدة للوحدة الوطنية، وتكريس الجهد اللازم لتمكينه وسائر القوى الأمنية الشرعية من التعامل مع الحالات الأمنية الطارئة وفقا لخطة انتشار تسمح بفرض سلطة الدولة والأمن والاستقرار".
كما دعوا إلى تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية.
بيان ملزم
واعتبر المجتمعون بيان المؤتمر بمثابة "إعلان بعبدا" ملزما تبلغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، وحددوا يوم 25 يونيو/حزيران الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الثانية لهيئة للحوار.