واشنطن تستأنف مبيعات الأسلحة للبحرين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستستأنف بيع بعض مبيعات الأسلحة إلى البحرين، رغم المخاوف بشأن حقوق الإنسان بعد الاحتجاجات التي استمرت أكثر من عام ضد حكام المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما أخطرت الكونغرس بأنها ستسمح ببيع بعض الأسلحة لقوة دفاع البحرين وخفر السواحل والحرس الوطني، لكنها ستبقي في الوقت الحالي على وقف تسليم صواريخ تاو وعربات همفي.
وأضاف البيان "قررنا الإفراج عن بنود إضافية للبحرين، واضعين في الاعتبار وجود عدد من مشكلات حقوق الإنسان التي لم تحل والتي ينبغي لحكومة البحرين معالجتها".
ولم تكشف الوزارة عن القيمة الإجمالية للمبيعات التي سيتم الإفراج عنها، لكنها أكدت أنها "لا تستخدم في السيطرة على الحشود".
وقال مسؤولون أميركيون إن من بين المبيعات التي سيتم تسليمها سفنا لحماية الموانئ وتطويرات لمحركات توربينية تستخدم في طائرات أف16، إلى جانب تشريع من شأنه أن يمهد الطريق لمبيعات مستقبلية لفرقاطة بحرية.
وتتضمن المبيعات التي ما زالت معلقة إلى جانب الصواريخ وعربات همفي، الغاز المدمع وقاذفاته وقنابل الصوت.