半岛台：شفيق ينفي علاقته بقانون الع

شفيق ينفي علاقته بقانون العزل بمصر

رفض محامي المرشح الرئاسي المصري أحمد شفيق الربط بين موكله وحكم للقضاء الإداري الليلة الماضية بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا, وهو ما فتح الباب لتوقعات بإبعاد شفيق من السباق بوصفه أحد رموز النظام السابق.

وتعليقا على حكم القضاء الإداري قال شوقي السيد محامي شفيق لرويترز "هذا القرار ليس له أي صلة بالفريق أحمد شفيق", معتبرا أن الجهة الوحيدة المعنية باشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر, في إشارة إلى لجنة الانتخابات التي تتحصن قراراتها ضد الطعن القضائي حسب المادة 28 من الإعلان الدستوري.

وقال السيد أيضا إن "القرار له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق".

ويحرم قانون العزل السياسي مسؤولين كبارا عملوا مع الرئيس المخلوع حسني مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه في فبراير/شباط  2011 من ممارسة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية وهو ما ينطبق على شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وقد تظلم شفيق أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.

في مقابل ذلك قال رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري المستشار محمد حسن لرويترز إن سبب الحكم الذي اتخذه القضاء الإداري هو أن اللجنة الانتخابية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه.

تجاوز الصلاحيات
وفي حيثيات الحكم قالت محكمة القضاء الإداري إن لجنة الانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.

وذكرت المحكمة أن المبادئ الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة القضاء, مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه.

كما شددت المحكمة على أن "تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء، وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم".

يذكر أن لجنة الانتخابات استبعدت عدة مرشحين أبرزهم مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر بسبب أحكام قضائية عسكرية سابقة, والمرشح المحسوب على التيار السلفي حازم أبو إسماعيل بدعوى أن والدته كانت تحمل الجنسية الأميركية قبل وفاتها.

كما استبعدت اللجنة مدير المخابرات السابق عمر سليمان بسبب ما قالت إنه نقص في عدد التوكيلات اللازمة لترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23و24 من مايو/أيار الحالي.