مجلس الشعب يناقش منع رموز مبارك
يناقش مجلس الشعب المصري اليوم مشروع قانون يقضي بمنع رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من تولي أي مناصب قيادية وخصوصا منصب الرئاسة. يأتي ذلك بعد يوم من صدور حكم قضائي بوقف جمعية الدستور في مصر .
وقد أعلن رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتنيعقد جلسة استثنائية للمجلس صباح اليوم لمناقشة وإقرار مشروع القانون الخاص بمنع رموز النظام السابق من تولي المناصب القيادية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية لمدة عشر سنوات.
وأدخلت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس تعديلات على القانون يشمل بموجبها هذا المنع كل من عَمِل خلال السنوات العشر السابقة لتنحي الرئيس المخلوع في أي وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحزب الوطني المنحل، وتحتسب مدة المنع ابتداء من تاريخ التنحي.
وكان مجلس الشعب قد بدأ نظر تعديل قانوني يمنع من عملوا مع مبارك في مناصب قيادية في السنوات العشر السابقة للإطاحة به من تقلد مناصب رئيس الدولة أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء لمدة عشر سنوات من تاريخ تخليه عن رئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير/شباط 2011.
وقف التأسيسية
وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد قضت أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع دستور جديد للبلاد، بينما أرجأت المحكمة نظر الدعوى المقامة للفصل في قضية جنسية والدة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل، وكذلك في قضية منع مدير المخابرات السابق عمر سليمان من الترشح للرئاسة.