هل يعاد إنتاج الحكم العسكري بمصر؟
جاء الحديث عن انضمام عمر سليمان، الذي عمل مديرا لمخابرات الرئيس المخلوع حسني مبارك ثم نائبا له في أيام حكمه الأخيرة، إلى سباق الرئاسة الحالي في مصر ليثير مجددا تكهنات بشأن محاولات تجري لإعادة إنتاج نسخة جديدة من الحكم العسكري الذي تخضع له مصر منذ العام 1952.
وكان مبارك قد اضطر للتخلي عن السلطة التي قضى على رأسها 30 عاما وذلك تحت وطأة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لكن بيان التنحي الذي ألقاه سليمان تضمن قرارا من مبارك بتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يضم قادة الأفرع الرئيسية بالجيش المصري.
وسرعان ما أعلن المجلس ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي، الذي عمل وزيرا للدفاع سنوات طويلة من حكم مبارك، التزامهما بإنهاء المرحلة الانتقالية ونقل السلطة للمدنيين خلال ستة أشهر، ثم عاد المجلس وأعلن أنه سيسلم السلطة لرئيس مدني بنهاية يونيو/حزيران المقبل أي بعد نحو 17 شهرا من تنحي مبارك.
وانشغلت مصر طويلا بسيناريو متكرر يتمثل في اتهامات للعسكر بالرغبة في البقاء بالسلطة، تقابلها ردود بالنفي المشدد، لكن هذا السيناريو عاد إلى الساحة بقوة في الأسابيع الأخيرة في ظل الأزمات الخانقة التي يعاني منها المصريون، وخصوصا بعد الأنباء عن ترشح سليمان للرئاسة.