半岛台新闻：إسرائيل تنوي نقل محتويات

إسرائيل تنوي نقل محتويات سفارتها بمصر

طلبت إسرائيل من الحكومة المصرية السماح لها بإرسال طائرتين لنقل محتويات سفارتها بالقاهرة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في الخارجية المصرية الثلاثاء في مؤشر على  تدهور مضطرد لعلاقات البلدين منذ إبعاد الرئيس حسني مبارك عن السلطة العام الماضي.

ولم تتضح على الفور الأسباب المباشرة لهذا القرار، ولكن لجنة برلمانية أصدرت الأسبوع الماضي -في أعقاب الغارات الإسرائيلية على غزة- بيانا دعت فيه إلى طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وإلى إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل.

كما لم يتضح كون هذه الخطوة تتضمن إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
وأجلي السفير إسحاق ليفانون من القاهرة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بعد أن اقتحم متظاهرون مقر السفارة الإسرائيلية بعد حادث إطلاق نار مميت من جانب الحدود الإسرائيلية على جنود مصريين، وعاد بعيد ذلك لتوديع المسؤولين المصريين، وحل محله لاحقا في شهر فبراير/ شباط السفير الإسرائيلي الجديد يعقوب أميتاي.

وفي وقت سابق الثلاثاء دعا مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية السفير طاهر فرحات إلى أن تكون العلاقات المصرية الإسرائيلية "محل قرار حكيم"، باعتبار أن وجود السفير الإسرائيلي بالقاهرة في موقعه "يمثِّل أهمية للقضية الفلسطينية".

وطالب فرحات، في كلمة أمام لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري، بدراسة التكلفة التي ستتحملها مصر "بعناية" في حال اتخاذ قرار مثل طرد السفير الإسرائيلي.

ودعا إلى التفكير مليا قبل قرار الطرد فيما تتيحه اتفاقية الكويز التي "حصلنا من ورائها على أربعة مليارات دولار على مدى السنوات السبع الأخيرة" وعلى تأثير قرار من ذلك القبيل على العمالة المصرية.

كما حث على "التحسب" عند تناول أي موضوع يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية وعلى مراعاة التدرج مع إسرائيل خاصة فيما يتعلق بالمصلحتين المصرية والفلسطينية.

وعلَّق رئيس لجنة الشؤون العربية محمد السعيد إدريس على كلمة مدير إدارة إسرائيل بالخارجية المصرية قائلاً إن نواب البرلمان سيناضلون من أجل تنفيذ ما جاء في بيان اللجنة بشأن طرد السفير الإسرائيلي حتى لو وصل الحال إلى درجة الاعتصام في قاعة المجلس "ليعلم الجميع أن هناك أجهزة ترفض تنفيذ ما يطلبه البرلمان".

وكان مجلس الشعب المصري قد وافق بغالبية ساحة على بيان أصدرته لجنة الشؤون العربية يتضمَّن توصيات من بينها طرد السفير الإسرائيلي من مصر واستدعاء السفير المصري من إسرائيل، وبوقف إمدادات مصر من الغاز الطبيعي إليها فورًا، وقيام الحكومة المصرية بمراجعة جميع الاتفاقيات الموقَّعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية الكويز (التي تشترط وجود حوالي 11% من المكوِّن الإسرائيلي في منتجات الملابس المصرية حتى يمكن تصديرها إلى الأسواق الأميركية).