半岛台新闻：伊拉克危机将结束

الهاشمي: حل قضيتي ينهي أزمة العراق

اعتبر طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أن حل الأزمة السياسية في البلاد لن يتم من غير حل قضيته المثارة حاليا أمام القضاء على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال الهاشمي، في حوار خاص مع الجزيرة نت جرى بمقر إقامته بإقليم كردستان العراق، إن المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد لحل الأزمة السياسية الراهنة لن يعقد من غير حضوره بصفته الوظيفية والسياسية.

ووصف نائب الرئيس نفسه بأنه رجل سلام ولا يمكن أن يلجأ إلى العنف تحت أي ظرف، وكرر إصراره على تبرئة نفسه أمام القضاء بعد نقل ملف القضية إلى خارج بغداد، واقترح أن تكون مدينة كركوك مكانا لإجراء التحقيقات والتقاضي، على أن يجري تسليم كل المعتقلين من معاونيه وأفراد حمايته إلى شرطة كركوك.

وفيما يلي نص الحوار مع الهاشمي:

قيل الكثير بشأن الأزمة الحالية، والحكومة العراقية قالت إنها ستعرض فيلما آخر عما قالت إنه اعترافات لمجموعة جديدة من العاملين معك، كيف تعلق على هذا الإعلان؟

"
أنا مُصر على نقل القضية إلى كركوك، فهذا الملف يدار جملة وتفصيلا من قبل خصم سياسي ويضع علامة استفهام على فرص أمامي للدفاع عن نفسي
"
 

هذا دليل جديد يؤكد أن القضاء العراقي فقد استقلاليته، ابتداء من عام 2006 هناك هيمنة اتسعت ونالت الكثير من استقلالية القضاء وفصل السلطات رغم كل مناشدات جهات في المسؤولية وأخرى حريصة على العراق، ولترك القضية للقضاء ليديرها.

لكن السلطة التنفيذية برئاسة السيد نوري المالكي (رئيس الحكومة) والأجهزة الأمنية المرتبطة به هي التي تدير الملف أمام الرأي العام، ويذيعون أوامر القبض وهم الذين يطلبون من إقليم كردستان تسليم طارق الهاشمي وهم الذين يرفضون نقل الملف من بغداد إلى كردستان ثم إلى كركوك.

هذا دليل على الوضع المؤسف للقضاء مسلوب الإرادة في العراق، ولذلك أنا مُصر على نقل القضية إلى كركوك، فهذا الملف يدار جملة وتفصيلا من قبل خصم سياسي، ويضع علامة استفهام على فرص أمامي للدفاع عن نفسي.

كان هناك كلام عن لجنة قضائية مشتركة بين بغداد وإقليم كردستان، هل يمكن أن يكون ذلك مقنعا لك؟

كلا، هذا الأمر لن يحل المشكلة، فالمشكلة تبدأ منذ التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط من اللواء 56 أو من استخبارات الداخلية والدفاع، المشكلة تبدأ من هنا حيث تجري عملية انتزاع اعترافات بالترهيب أو بالترغيب تقدم لقاضي التحقيق الذي يعتمده، والقضاة الذين ذهبوا من كردستان اطلعوا على نتائج التحقيق، ولم يجروا تحقيقا جديدا مع المتهمين، وحتى لو أجرى قضاة كردستان تحقيقا جديدا فإن المشكلة ستبقى، طالما ظل المتهمون محتجزين لدى نفس الأجهزة الأمنية فإنهم سيتعرضون للتهديد في حال غيروا أقوالهم وذكروا الحقيقة، لذلك الحل هو بنقل المتهمين لإدارة أمنية جديدة، أي بنقل القضية إلى محكمة استئناف كركوك ونقل المتهمين المحتجزين ليكونوا بعهدة قيادة شرطة كركوك. وإبعاد وزارة الداخلية واستخباراتها ولواء بغداد عن التحقيقات.

ولعلك تذكر ما نشرته جريدة غارديان قبل بضعة أيام، وكانت هناك إشارة إلى ما تعرض له العاملون معي من تعذيب لانتزاع الاعترافات منهم.

ولكن ألا تجد أن نقل الدعوى من بغداد إلى كركوك قد لا يتفق مع القانون العراقي ويمكن أن يشكل سابقة قضائية كما يدعي البعض؟

هو لن يكون سابقة، فقد حصل ونقلت دعاوى من محافظة عراقية لأخرى، من بينها نقل الدعوى المثارة ضد وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بتهم الفساد من السماوة إلى بغداد، ونقل ملف حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة السابق من المحكمة الجنائية المركزية إلى محكمة الرصافة ببغداد، وأنا شخصيا تقدمت مرات عديدة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لنقل دعاوى من بغداد إلى الرمادي ونقل 250 دعوى تتعلق بالإرهاب من ديالى إلى بغداد.

مسألة نقل الدعاوى حددتها المادة 55 (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي أعطيت كحق للمدعي أو المدعى عليه في حالتين: الأولى إن كان هناك ما يمنع أمنيا انعقاد المحاكمة في مكان معين، والأخرى تتعلق بالبحث عن الحقائق الموضوعية لتلك الدعوة، وقد أضيف لها ما يتعلق بالعدالة التي أشعر أنها لن تتحقق لي بحدها الأدنى في بغداد، ولذلك من حقي أن أطلب نقلها من غير أن أحدد القاضي الذي يعيد التحقيق أو الذي سينظر في الدعوى.

القضاء في كركوك جزء من القضاء العراقي، هم اعترضوا في السابق على نقل الدعوى إلى إقليم كردستان على خلفية أن الإقليم لا يتبع مجلس القضاء الأعلى في بغداد، فقلت نختار مكانا آخر ، وكركوك ليست جزءا من إقليم كردستان، والقضاء فيها يتبع مجلس القضاء الأعلى في بغداد، والقضاة فيها من الأكراد والتركمان، وهم ليسوا جزءا من القائمة العراقية أو حركة تجديد التي يرأسها، فلماذا يحرم الهاشمي من حقه القانوني بنقل الدعوى؟ وهذا يؤكد تسييس القضية.

أطراف في قائمة العراقية صرحوا لوسائل الإعلام بأن قضية الهاشمي ستترك للقضاء ولن تناقش في المؤتمر الوطني المزمع عقده، فهل هو تخل من نوع ما من قبل العراقية عنكم؟

كلا، هذه المسألة نوقشت في اجتماع السليمانية، وكان هناك اتفاق بالإجماع على أن العراقية لن تذهب للمؤتمر الوطني حتى تكون قضية الهاشمي قد وجدت طريقها للحل، ويوم أمس كانت هناك لقاءات بين قائمة دولة القانون والعراقية تكرر فيها نفس الطرح، والتأكيد على أن حل الأزمة الحالية يستدعي حل قضية الهاشمي وهي سياسية قبل أن تكون جنائية، وبالتالي يجب أن تحل سياسيا أولا، لكن هي لها أيضا بعد قانوني بعدما أذيع من اعترافات، لذلك يجب أن تتوفر لي فرصة الدفاع عن نفسي أمام قضاء عادل وبالتالي الحصول على شهادة البراءة ، حتى اللحظة أنا سعيد باتفاق قائمة العراقية على هذا الموضوع.

لماذا أنت مُصر على أن قضيتك سياسية قبل أن تكون جنائية؟

أنا أؤكد أن الاتهامات ضدي ذات غرض سياسي بامتياز، لأني أولا متأكد من براءتي من كل هذه الاتهامات، لكن ما يثبت ذلك للناس حقيقة أني تعرضت لابتزاز في اليوم التالي لإثارة قضيتي حيث طلب مني أن أصدر بيانا أرفض فيه مطالبة مجلس محافظة ديالى بتأسيس إقليم، وأن أدعو القائمة العراقية إلى العودة لاجتماعات البرلمان، أليس هذا ابتزااز سياسيا واضحا، أنا رفضته ودفعت ثمن هذا الرفض المبدئي الكثير وكذلك دفع العاملون معي ثمنا لذلك من حريتهم بعد أن جرى التنكيل بهم وملاحقة عوائلهم.

لديك رصيد شعبي جيد، هل فكرت بتحريك الشارع للضغط باتجاه تحقيق ما تريد؟

حتى هذه اللحظة أنا لم أطلب أي نشاط جماهيري تعضيدا لقضيتي أو ردا لمظلوميتي، لكن الناس هي التي تحركت بشكل طوعي دفاعا عن سمعة الهاشمي وتضامنا معه، وأنا تصلني آلاف الرسائل من الناس تأييدا وقد أجبتهم بشكل واضح أنني كنت وما أزال وسأبقى رجل سلام، ومن يؤيدني ينبغي أن يعتمد السلام، وحتى في التحركات المستنكرة لهذه الاتهامات كل ما أتمناه أن تكون التحركات في إطار الدستور والقانون.

علاقاتك العربية جيدة، وكنت تحسب باعتبارك أكثر السياسيين العراقيين علاقة بالدول العربية، هل اتصلت ببعض هذه الدول لدعمك؟

"
الدول العربية والإسلامية التي يهمها أمر العراق عليها أن تعمل الآن ما تستطيع في هذا الظرف الصعب من أجل إنهاء الأزمة الراهنة
"

أنا لم أتصل بأي دولة عربية كانت أم غير عربية، أنا عربي الهوى لكني عراقي الهوية، وعلاقاتي العربية وظفتها لصالح بلدي، وأظن أن الرئة التي يتنفس منها العراق هي الأمة العربية والإسلامية، ومع كل هذه العلاقات المتميزة أنا لم أحاول تعريب أو تدويل قضيتي وحينما طالبت بحضور ممثلين عن اتحاد الحقوقيين العرب واتحاد المحامين العرب للتحقيق فكان من أجل التعريف بوضع القضاء العراقي، وهي أيضا كانت ورقة ضغط ضد الأجهزة التي خرقت الدستور والقانون.

إنني اليوم أدفع ثمن عروبتي ووطنيتي وثمن جهودي لتمتين العلاقات مع الدول العربية، أنا ادفع هذا الثمن بسبب مواقفي، ولذلك فالمشروع الوطني بكامله بات مهددا، والدول العربية والإسلامية التي يهمها أمر العراق عليها أن تعمل الآن ما تستطيع في هذا الظرف الصعب من أجل إنهاء الأزمة الراهنة.

إذا لم تكن قد حاولت الاتصال بدول عربية فهل تلقيت أنت منهم اتصالا حتى لو للاطمئنان؟

هناك عرب اتصلوا لكنهم ليسوا رسميين بل أفراد من المواطنين أعربوا عن ألمهم واستغرابهم مما جرى.

ألم يحزنك إحساسك بتخلي الدول العربية عنك؟

ليس بيني وبين الدول العربية صفقات من أي نوع، رغم الاتهامات التي يحاول خصومي ترويجها، أنا في نهاية المطاف عراقي لدي إيمان بالعروبة والإسلام مؤمن بضرورة عودة العراق للحضن العربي. حينما ألتقي بالقادة العرب أضع مصالح العراق كأساس، القضية اليوم ليست في الدفاع عن طارق الهاشمي، بل عن وحدة واستقرار العراق، القادة العرب يعرفون أني روجت للعملية السياسية والاستثمارات العربية في العراق، ومزيد من الحضور العربي، والذي أعاق ذلك بعض السياسيين ممن استفزوا بعض الدول العربية التي قاطعت العراق، المرارة التي عندي أن يترك العراق ليواجه قدره، وإن في جعبة إخواننا العرب الكثير مما يمكن أن يقدموه لكنهم يتقاعسون عن ذلك.

وما الذي يمكن أن يقدمه العرب؟

أنا أقول إننا اليوم وصلنا إلى لحظة تاريخية وينبغي أن نترك هذا الإهمال المتعمد للقضية العراقية، وأن ننشط على عجل قبل أن يحصل المحظور وبعد ذلك ربما تكون فرصة إصلاح الأوضاع في العراق قد ذهبت وضاعت إلى الأبد، أنا لا أعلم كيف ستكون التداعيات في العراق لو فشل المؤتمر الوطني القادم، وأنا أرجو نجاحه لكن كل الاحتمالات واردة.

في ظني أن العرب عليهم أن يتحركوا لجمع العراقيين على توافقات وطنية تعيد ترتيب الأوضاع على الحق والعدل، وأن يكون جميع العراقيين في السلطة بلا تهميش ومن غير اتهامات وتهجير وفساد، هذه تحديات ضخمة ربما تتجاوز إمكانات العراقيين الذاتية، لذا أعتقد أن بإمكان العرب والمسلمين تقديم ما يمكنهم في هذه اللحظة التاريخية.

مع اقتراب موعد القمة العربية المقبلة المقررة في بغداد في مارس/ آذار المقبل، هل تعتقد أن عقد القمة في بغداد ممكن إذا ما استمرت قضيتك دون حل؟

باعتقادي أن من فجر أزمة الهاشمي كان ينبغي أن يتحسب للنتائج والتداعيات في الداخل، وحصول احتقان سياسي لا يمكن معه عقد قمة عربية، أنا أتمنى حل كل المشاكل السياسية العالقة ومنها قضية الهاشمي، وأن تعقد القمة في موعدها، وأنا كنت من الداعين والساعين لحضور القادة العرب لبغداد، لكن اليوم أنا غير مسؤول عن تفجير هذه الأزمة، والدول العربية من حقها أن تشعر بالقلق البالغ حول انعقاد هذه القمة في ظروف لا تتوفر في العراق الحد الأدنى من الاستقرار، ومع انعدام النظرة الإيجابية للمستقبل ومع احتقان لم يسبق له مثيل، ومع قلق شعبي كبير ووضع أمني متردٍ، في مثل هذه الظروف يكون اعتذار الدول العربية عن الحضور له ما يبرره، وحينها من فجر هذه الأزمة سيكون هو المسؤول عن فشل العراق في استضافة القمة، وربما تكون هذه القمة ذاتها مستهدفة من إثارة قضيتي في هذا الوقت.

 ذكرت شيئا عن الوضع الأمني المتدهور في العراق، إلى ماذا تحيل هذا التدهور؟

ما حصل ملفت للنظر، وربما تكون أجهزة قريبة من السلطة تقف وراء هذه التفجيرات، والدليل على ذلك هذه القدرة المتناهية على الدقة في إيصال المتفجرات إلى أهدافها رغم وجود نقاط تفتيش وأجهزة مراقبة وتصوير، ومليون ونصف المليون من الأفراد في وزارتي الدفاع والداخلية، فمن يستطيع أن يتجاوز كل هذا الحجم من الرصد، وأن يفجر كل هذه الأهداف في وقت واحد ويتعرض هذا العدد الكبير من المدنيين للقتل؟

أنا لا أستبعد أن جهات قريبة من السلطة هي المسؤولة في المقام الأول عن هذه الجرائم، وما يحصل في العراق يتجاوز حتى إمكانيات القاعدة، هذه المنظمة الإرهابية لديها خبرة، لكن بعد أن تعرضت لقتل واعتقال عدد كبير من أمرائها وقادتها كما ينشر في الإعلام، فمن غير الممكن أن تكون لا تزال قادرة على إلحاق كل هذا الأذى بالبلاد، فيما الأجهزة الأمنية عاجزة، أعتقد أن القضية لم تعد تحتمل الكتمان، من قام بهذه التفجيرات هو جهاز مدرب لديه قدرة التحرك بحرية داخل العراق دون عوائق ليضرب أهدافه متى شاء، أرجو أن تكون ملاحظاتي هذه خاطئة، لكن ليس أمامنا تفسير آخر.

بحسابات الربح والخسارة، كيف تعلق على تحليلات ترى أن رئيس الوزراء حقق مكاسب ضدكم وضد قائمة العراقية في إطار الصراع السياسي بين الطرفين؟

"
المالكي تعرض لخسارة إستراتيجية، فإذا كان يسعى لأن يكون رئيس وزراء العراق مرة أخرى في المستقبل فقد كان ينبغي أن يعمل جاهدا على توسيع قاعدته الانتخابية في المحافظات التي لم يحصل فيها إلا على جزء يسير في الانتخابات السابقة
"

أنا أرى العكس، إذ أن رئيس الوزراء نوري المالكي تعرض لخسارة إستراتيجية، فإذا كان يسعى لأن يكون رئيس وزراء العراق مرة أخرى في المستقبل فقد كان ينبغي أن يعمل جاهدا على توسيع قاعدته الانتخابية في المحافظات التي لم يحصل فيها إلا على جزء يسير في الانتخابات السابقة، ومثل هذا الطموح كان ينبغي أن يدفعه لمزيد من التقارب مع الهاشمي وأن يتحالف معه إستراتيجيا حتى يستطيع ترويج مشروعه الانتخابي في الانتخابات القادمة، لكن ما حصل هو مزيد من الاستقطاب الطائفي، فربما حقق المالكي شعبية لنفسه بشكل طائفي بسبب هذه الأزمة، لكن عمليا هو لم يحصل على الكثير لأن هذا هو جمهوره التقليدي، في حين أن فوزه الحقيقي كان يجب أن يتم من خلال التحالف مع الهاشمي للحصول على أصوات وتأييد جماهير المحافظات التي لا تحسب ضمن كتلته الانتخابية، وجمهور الهاشمي الذي خسره المالكي لا يجعله ينتصر في نهاية المطاف.

كان على المالكي أن يتحسب وهو يخطط للفوز في الانتخابات القادمة، فقد خسر خسارة إستراتيجية، وهذا يفرض عليه أن يعيد النظر بهذا الأمر وأن يستعجل بالحل السياسي قبل فوات الأوان.

لكنكم تقرون بأن المالكي حقق حضورا أكبر وسط الكتلة الانتخابية للتحالف الوطني، وهذا يكفيه ليفوز مرة أخرى؟

للمالكي موقع قيادي متميز داخل التحالف الوطني، وحزبه "دولة القانون" هو العنصر الأكبر داخل التحالف، وربما زادت شعبيته داخل جمهور التحالف بعد الأزمة الحالية، لكن هذا في الواقع لن يتسبب بمنافسة مع الكتل الأخرى، المالكي هنا سينافس شركاءه من قادة التحالف بعد أن افتعل أزمة زادت من شعبيته على حسابهم، ولذلك فعلى هؤلاء أن يفكروا باستعادة جماهيريتهم التي ربما فقدوا جزءا منها.

بعض هذه القيادات شارك بالتوسط لحل الأزمة مثل إبراهيم الجعفري أو تيار الأحرار، هل تعتقد أن هذه المحاولات كانت تهدف لتطويق مساعي المالكي؟

أعتقد أن قيادات التحالف الوطني شعرت أن هناك أكثر من بعد لافتعال هذه الأزمة، وأحد هذه الأبعاد كان التحضير للانتخابات القادمة، لكن هل كان بمقدورها تطويق هذه الأزمة أو حلها حماية لجمهورها، لا أعلم حقيقة، لكن الملفت هنا أن هذه القيادات تصرفت وكأنها لا تعرف الهاشمي المؤمن بالسلام وقبوله للآخر، وخطه الوطني غير الطائفي، فانطلت عليها كما يبدو الأكاذيب والافتراءات فأصبحت تنظر للهاشمي بنظرة أخرى مختلفة.

أنا رجائي لكل هذه القيادات التي أحترمها واعتبر أن بعضها قيادات حكيمة وواعية ووطنية ألا تنطلي عليها الأكاذيب والافتراءات، فأنا كما عرفوني دائما مؤمن بالسلام لا يمكن أن تلطخ يداي بدماء العراقيين، ورسالتي لهؤلاء القادة بأن يعيدوا النظر، وأنا حزين بأن العديد من هؤلاء القادة الذين تربطني علاقات سياسية وطيدة لم يبادروا للاتصال أو الاستفسار عن أوضاعي أو رد هذه الاتهامات أو سؤالي عن وجهة نظري إزاء الاتهامات وكأنهم صدقوا هذه الافتراءات والاعترافات الكاذبة، ونتائج الأزمة لن تؤثر على جماهيرية الهاشمي بل هي تؤثر على جماهيريتهم وأوضاعهم هم.

هل ما زالت اتصالاتك مستمرة مع رئيس الجمهورية؟

نعم علاقتي طبيعية مع فخامة الرئيس، واتصالاتنا مستمرة، والرجل يطلعني باتصالاته لغرض التهيئة للمؤتمر الوطني، ويستشيرني بالعديد من المسائل حتى وجودي في كردستان كان بناء على طلبه حيث استدعاني مع زميلي الدكتور خضير الخزاعي للاجتماع به في السليمانية.

إحدى الصحف العربية قالت إنك طلبت اللجوء السياسي للأردن، ما تعليقك؟

"
أنا لم أتقدم لطلب اللجوء السياسي لأي دولة، ولن أفعل، كما أن أي دولة عربية كانت أم غير عربية لم تعرض علي ذلك
"
 

أنا لم أتقدم لطلب اللجوء السياسي لأي دولة ولن أفعل إن شاء الله، كما أن أي دولة عربية كانت أم غير عربية لم تعرض علي ذلك، وأنا ما زلت في بلدي، والدستور لا يمنعني من ممارسة مهام وظيفتي كنائب لرئيس الجمهورية في بغداد أو أي محافظة أخرى، ولا أعتقد أني بحاجة لطلب اللجوء السياسي إلى أي دولة.

صحيح أنني اليوم بعيد عن مكتبي لكني ما زلت في منصبي، أنا متهم لكن هذا الاتهام لم يلغ وضعي الوظيفي إذ لم استقل أو أقال من قبل مجلس النواب وفقا للدستور، وعلى هذا الأساس لا اعتقد أنني سأكون بحاجة إلى طلب اللجوء السياسي لأي دولة.

إذا ما انتهت هذه القضية بالشكل الذي تريده وحصلت على البراءة القانونية، هل ستعود إلى ممارسة عملك كأن شيئا لم يكن؟

بالتأكيد، وحل الأزمة في تصوري ينبغي أن يتبعه عودتي للوضع الطبيعي الذي كنت عليه قبل العشرين من الشهر الماضي سياسيا ووظيفيا.

 هل اتصل بك الأميركيون؟

وصلتني منهم رسائل بشكل غير مباشر.

 ما موقفهم من القضية المثارة ضدك؟

الذي فهمته أنهم حريصون على انعقاد المؤتمر الوطني ويبذلون جهودا لتذليل العقبات أمام انعقاده ونجاحه ويبذلون ما يستطيعون لحل المشاكل، أنا لم أكلفهم بحل قضيتي، لكني على يقين أن مشكلة الهاشمي واحدة من العقبات التي تعترض هذا المؤتمر لا سيما بعد أن أكدت قائمة العراقية موقفها بعدم حضور المؤتمر إلا بمشاركتي، وهذا صدر في رسالة تحريرية وورد اسمي إلى جانب السيد مسعود البارزاني والسيد مقتدى الصدر، وهذا بالطبع لن يحصل إن لم تنه هذه القضية.

 ألم يبحث جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي قضيتك في اتصالاته المتكررة مع رئيسي الجمهورية والوزراء؟

ليس لدي تفاصيل، ولم أطلع على حلول قدمتها الولايات المتحدة، ربما هناك حلول لكنني لم أطلع عليها.

تركيا قالت بعد نشوب الأزمة إنها مستعدة لاستقبالك كنائب لرئيس الجمهورية، هل هذا الموقف ما زال قائما، وهل فكرت بزيارة تركيا كنوع من إثبات الحضور السياسي؟

نعم هذا الموقف ما زال قائما، لكنني لا أرى حاجة لزيارة تركيا في الوقت الحاضر بصفتي الرسمية، لكن إذا اقتضت الضرورة سأذهب إلى تركيا أو أي بلد عربي آخر تحت الشمس، وأجرى مقابلاتي الرسمية كالمعتاد، لكن الآن ليس هناك سبب وجيه للقيام بمثل هذه الزيارة في هذا الظرف بالذات.