بوادر توافق بين العسكر والإخوان بمصر
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ثمة بوادر توافق بين الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك العام الماضي.
وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن نقاط الاتفاق التي أصبحت واضحة تتضمن تشكيل حكومة برلمانية رئاسية، ونظاما قانونيا لا يختلف في توجهه الإسلامي عن سابقه، فضلا عن ضمانات واسعة لحرية التعبير والدين.
وأضافت نيويورك تايمز أن ثمة مؤشرات على أن الطرفين يعملان لإبرام اتفاق بشأن قضيتين حساستين، هما درجة الإشراف المدني على العسكر، والحصانة القضائية التي قد تمنح للقادة العسكريين.
وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي غربي يتابع القضية المصرية، اشترط عدم الكشف عن اسمه، قوله "يبدو أن الإخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم يتفاوضون بشكل فاعل خلف الكواليس".
وقال الدبلوماسي "حسب ما رأيت، ربما يصل الطرفان إلى الخطوط العريضة لاتفاق قبل أن ينطلق البرلمان".
وحسب عضو في الإخوان -شارك في المداولات واشترط هو الآخر عدم الكشف عن هويته- فإن الجماعة تدرس ضمانات معينة من الحصانة التي تستخدم في التحولات السياسية لحث الحكام العسكر على الخروج، وقال إن قادة الإخوان قاموا بتعويم مثل تلك التلميحات في وسائل الإعلام، غير أنهم يتبعونها بالنفي لاحقا.
وتقول الصحيفة إن المؤشرات على التوافق قلبت التوقعات التي سادت قبل شهر بشأن صدام قادم بين برلمان يهيمن عليه الإسلاميون والمجلس العسكري.
وتمضي قائلة إن ذلك التوافق ربما طمأن دبلوماسيين غربيين بأن مصر تسير نحو تشكيل حكومة أكثر ديمقراطية.