半岛台新闻：穆斯林领导人抵制纽约市长

زعماء مسلمون يقاطعون عمدة نيويورك

أعلن عدد من قادة المسلمين مقاطعة دعوة عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ السنوية للإفطار التي وجهها للرموز الدينية بالمدينة احتجاجا على ما أسموها "الرقابة الجائرة على المسلمين من قبل شرطة نيويورك".

وعبر 14 زعيما للمسلمين بالمدينة في رسالة إلى بلومبرغ عن انزعاجهم من التقارير التي وردت في وكالة أسوشيتد برس عن مراقبة شرطة نيويورك المسلمين وجمع معلومات عنهم.

وذكرت الرسالة أن قادة المسلمين -الذين يشكلون ما لا يقل عن 10% من سكان المدينة- يسعون لعقد اجتماع مع عمدة المدينة لمناقشة المسائل التي أثارتها التقارير.

وأضافت الرسالة "نعتقد أنه من الخطأ بشكل لا لبس فيه استخدام القانون في التمييز الديني أو العرقي، بدلا من التحقيق في نشاطات مشبوهة".

من جانبه نفى مسؤول الشرطة بالمدينة ريموند كيلي ووكر هذه الاتهامات، قائلا إن الشرطة لم تستهدف المسلمين.

وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة بول جيه براون إن "شرطة نيويورك تتبع القانون في التحقيقات ذات الصلة بالإرهاب وليس الانخراط في هذا النوع من التجسس على المجتمعات".

وكشفت الوثائق التي استعرضتها وكالة أسوشيتد برس أن رجال الشرطة السرية زاروا عددا من الشركات المحلية مثل المكتبات الإسلامية والمقاهي، وتجاذبوا أطراف الحديث مع أصحاب المتاجر لتحديد العرقيات وقياس وجهات نظرهم.

من جهته قال أحد الأئمة الموقعين على الرسالة "إنهم يقدرون الدعم القوي لعمدة نيويورك العام الماضي أثناء الضجة حول إقامة مركز إسلامي بالقرب من موقع مركز التجارة العالمي". لكنه أضاف أنهم "أصيبوا بخيبة أمل بشأن الجهود التي تبذلها الشرطة لاختراق المجتمعات المسلمة والمساجد".

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) مايكل كورتن إن الوكالة تعارض التمييز ضد الأقليات. وأضاف "بعض الجماعات الإرهابية والإجرامية تستهدف المجتمعات العرقية والجغرافية لإلحاق الضرر أو للتجنيد. هذه الحقيقة يجب أن توضع في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت هناك تهديدات للولايات المتحدة".

وكان مسلمون في نيويورك طالبوا بإجراء تحقيقات موسعة وجلسات استماع للمجلس التنفيذي لبلدية نيويورك بعد التقارير الصحفية عن عمليات التجسس على المسلمين.

كما أدان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية التقارير. وقال عضو الاتحاد في نيويورك أودي عوفار إن عمليات المراقبة "تبدد الموارد الثمينة وتثير قضايا دستورية".

يذكر أنه يحظر على وكالة المخابرات المركزية القيام بعمليات تجسس محليا.