اللجنة العربية تبحث شروط دمشق
تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية السبت في الدوحة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية، في حين قالت الحكومة العراقية إنها ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق تلك المبادرة لوقف العنف في سوريا.
وقال دبلوماسي عربي إن تلك اللجنة التي تترأسها قطر ستلتئم لبحث الشروط التي وضعتها دمشق للتوقيع على البروتوكول الخاص بالإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا.
وإلى جانب قطر تضم اللجنة وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية. كما أنها مفتوحة أمام أي دولة عربية ترغب في المشاركة في أعمالها.
وقال المصدر الدبلوماسي إن "الاجتماع سيتناول بالتقييم الرد السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بشأن التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا".
وكان المعلم اشترط للتوقيع على البروتوكول إلغاء قرار تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وإلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الجامعة على دمشق إضافة إلى مجموعة أخرى من التعديلات.
وفي السياق قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن التشاور بشأن شروط سوريا الجديدة للتوقيع على بروتوكول إيفاد بعثة الجامعة العربية ما زال جاريا مع وزراء الخارجية العرب.
وعن الحديث عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالعقوبات التي فرضتها الجامعة، واتهامها من جانب معارضين سوريين بأنها تعطي مزيدا من المهل للنظام السوري، قال العربي "لا توجد أي مهل نهائيا.. العقوبات الاقتصادية التي قررها المجلس العربي الوزاري يوم 27 من الشهر الماضي سارية".