半岛台新闻：巴林建立国家委员会

لجنة بالبحرين لمتابعة "تقصي الحقائق"

قررت البحرين تشكيل لجنة وطنية لدراسة تطبيق توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول وضع حقوق الإنسان، والتي خلصت إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمرا ملكيا بتشكيل اللجنة، مضيفة أنها "ستعنى بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها، بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والإجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات".

وبحسب الوكالة فإن اللجنة ستنجز عملها قبل نهاية فبراير/شباط 2012 و"ذلك في إطار من الشفافية، وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة".

ونقلت وكالة رويترز أن اللجنة تضم وزير العدل ورجال أعمال سنة وشيعة وسياسيين وحقوقيين، وأشارت الوكالة إلى أن أربعة فقط من أعضاء اللجنة الـ22 يعتبرون معارضين، اثنان منهم من جمعية الوفاق الشيعية أكبر الجماعات المعارضة، وآخران ناشطان حقوقيان.

تحفظ المعارضة
وقالت جمعية الوفاق إن الدعوة وجهت إلى اثنين من أعضائها للانضمام إلى اللجنة، لكنهما رفضا المشاركة لاستبعاد الجمعية ذاتها.

وأوضح جواد فيروز المسؤول الرفيع في الوفاق -في مؤتمر صحفي عقدته خمس جماعات معارضة- أن "الوفاق كحزب سياسي لم يطلب منه الانضمام، كما لم يستشره أحد في من يمثله".

وبدوره قال راضي الموسوي من جمعية الوعد إن اللجنة -التي نص عليها المرسوم، وتشمل مهمتها الدراسة والاقتراح والتعليق- لا تفي بالصيغة الصارمة التي استخدمها التقرير، والتي دعت السلطات لتحقيق إصلاحات.

وكانت لجنة التحقيق المستقلة أصدرت في 23 من الشهر الجاري تقريرها، وأكدت فيه أن السلطات الأمنية استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" ضد المحتجين، مشيرة إلى أنه تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين، وهو ما تسبب في حالات وفاة.

كما دعا التقرير إلى ضرورة إعادة النظر في الأحكام التي صدرت، وضرورة عودة العاملين الذين فقدوا وظائفهم إلى مناصبهم، ودفع تعويضات لأسر 35 قتيلا سقطوا خلال الاحتجاجات ومن تعرضوا للتعذيب والاحتجاز القسري.

وقبل ملك البحرين هذا التقرير ووعد بإصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.