بحث حماية السوريين ودمشق تدعو لقمة
دعت سوريا لعقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة فيها، وذلك عقب قرار الجامعة العربية تعليق عضويتها، ورحبت بزيارة وفد عربي يشرف على تنفيذ دمشق لالتزاماتها، في حين قال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إنه يجري بحث طرق وآليات لحماية المدنيين السوريين، وسط دعوات من الغرب والمعارضة إلى زيادة الضغط على السلطات بدمشق.
وقالت دمشق التي انتقدت بشدة قرار الجامعة العربية، إنه نظرا لأن تداعيات الأزمة السورية يمكن أن تمس الأمن القومي وتلحق ضررا فادحا بالعمل العربي المشترك فإن القيادة السورية تقترح الدعوة العاجلة إلى قمة عربية طارئة، وترحب بقدوم اللجنة الوزارية إلى سوريا قبل السادس عشر من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عمّا سمته مصدرا رسميا ترحيب دمشق بقدوم اللجنة الوزارية العربية إلى سوريا قبل السادس عشر من الشهر الجاري واصطحاب من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية.
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا أمس في القاهرة تعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى حين قيام سوريا بالتنفيذ الكامل لتعهداتها، وتوفير الحماية للمدنيين السوريين من خلال الاتصال بين المنظمات العربية والدولية المعنية.
قرار تاريخي
ووصف الأمين العام للجامعة نبيل العربي القرار بأنه "تاريخي" وتحدث عن إجراءاتٍ لحماية مدنيي سوريا من غير الخوض في محتواها.
وفي إشارة لتطور محتمل باتجاه تدويل الأزمة في سوريا قال العربي خلال وجوده بالعاصمة الليبية طرابلس "لا عيب في التوجه إلى مجلس الأمن لأنه المنظمة الوحيدة القادرة على فرض هذه الإجراءات" لحماية المدنيين.
ولوحت الجامعة بـ"الاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية" لـ"توفير الحماية للمدنيين"، وإذا فشل التحرك فستلجأ إلى "الاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة".
وكان قرار الجامعة قد دعا الدول العربية إلى سحب سفرائها -وهو ما قالت الجزائر إنها لن تفعله رغم تأييدها القرار- والتلويح بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض الذي دُعي إلى زيارة الجامعة خلال ثلاثة أيام لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
ولم تعترض على القرار إلا سوريا واليمن ولبنان، وامتنع العراق عن التصويت.
تدويل:国际化