半岛台新闻：穆巴拉克律师否认腐败指控

محامي عائلة مبارك ينفي تهم الفساد

أكد محامي عائلة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك أن الأموال المودعة في المصارف السويسرية والتي تعود ملكيتها لعلاء وجمال مبارك وجمدتها الحكومة السويسرية هي "أرباح قانونية" مكتسبة من الاستشارات المالية في الخارج.

وأوضح المحامي فريد الديب في مقابلة نشرت في مجلة "فورين أفيرز" الأميركية أنه قدم مستندات ووثائق تبين مصادر تلك الأموال وتثبت -حسب وصفه- أنها أموال قانونية جناها الشقيقان من أرباح استشارية في مضاربات في البورصات العالمية، نافيا أن يكون لتلك الأموال أي علاقة بأموال الحكومة المصرية.

وأضاف الديب أن تلك الأموال دخلت في حساب مشترك للشقيقين تم فصله في بداية مارس/آذار 2008، وأنه بعد سنوات من تراكم الفائدة بلغت تلك الأموال 300 مليون دولار، متسائلا "هل من الخطأ لأي كان تحقيق أرباح قانونية؟".

وكان نائب وزير العدل المصري عصام الجوهري قد أوضح أن الحكومة السويسرية جمدت أموالا بقيمة 460 مليون دولار أميركي، تعود 340 مليون دولار منها لعلاء وجمال مبارك، وتبلغ حصة علاء منها 300 مليون دولار.

 

يذكر أن نجلي مبارك قيد الاحتجاز في سجن طرة بالقاهرة حيث يحاكمان على مجموعة من التهم بينها الفساد، وقد تم تعيين الجلسة المقبلة لمحاكمتهما في 28 /ديسمبر المقبل.

وتحدث الديب أيضا عن الوضع المالي للرئيس المخلوع وزوجته سوزان موضحا أن حسني "مبارك وزوجته لا يمتلكان دولارا واحدا داخل أو خارج مصر".

ومنذ سقوط مبارك أحيل هو وابناه علاء وجمال ورئيسان سابقان للوزراء ووزراء ورجال أعمال، إلى المحاكمة بتهم تشمل التربح واستغلال النفوذ والرشوة وحكم على بعضهم بالسجن وما زال آخرون يحاكمون.

يذكر أن حسني مبارك اضطر لترك منصبه جراء انتفاضة شعبية أطاحت به في فبراير/شباط  الماضي، وقدم للمحاكمة في الثالث من أغسطس بتهمة التورط في قتل المتظاهرين والفساد.