اعتراض على وثيقة الدستور بمصر
اعترضت قوى سياسية مهمة في مصر على وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها علي السلمي نائب رئيس الوزراء، وطالبوا بسحبها، كما دعوا الشعب إلى التصدي لها، والمجلس العسكري الحاكم لتوضيح موقفه والتبرؤ منها.
جاء ذلك عقب اجتماع عقد الأربعاء بمقر حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون- بمشاركة 15 حزبا وثلاثة من المرشحين المحتملين للرئاسة، هم محمد سليم العوا وعبد الله الأشعل وأيمن نور، إضافة إلى ممثل عن المرشح المحتمل عمرو موسى.
وفي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، قال المشاركون إنهم سيتظاهرون في ميدان التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اعتراضا على الوثيقة، التي قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي إنها مرفوضة بشكل تام، مهددا بأن "عناصر إنتاج الثورة الأولى ما زالت موجودة، وفي استطاعتها أن تقوم بثورة ثانية".
واعتبر مرسي أن وثيقة المبادئ الدستورية تأتي "في وقت غير ملائم تماما، لأنه وقت انتخابات وترتيب للأوراق"، مؤكدا أن الانتخابات يجب أن تتم لأن الشعب لم يشعر بتحقيق ثورته حتى الآن، مطالبا المجلس العسكري بضرورة تسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل.
أما حزب الوسط، فوصف على لسان رئيسه أبو العلا ماضي الوثيقة بأنها انقلاب على التوافق الشعبي، وخاصة تلك البنود التي تعطي الحق الكامل للمجلس العسكري في السيطرة والهيمنة، علما بأن الحزب كان قد أكد الثلاثاء أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التي من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد
وثيقة:文件.