مظاهرات بالمغرب رفضا للانتخابات
تظاهر الآلاف في عدد من مدن المغرب الأحد داعين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تجري الشهر المقبل وستكون نتيجتها هامة لمستقبل الإصلاحات التي اقترحها الملك محمد السادس.
وفي أحدث احتجاجات في سلسلة من المظاهرات السلمية التي تنظمها حركة 20 فبراير المعارضة، قال مراسل رويترز إنه شاهد في العاصمة الرباط عشرات من شرطة مكافحة الشغب المزودة بهراوات تضرب وتركل محتجين تجمعوا أمام مبنى البرلمان في ختام مسيرة لنحو 3000 شخص.
وقال مسؤول محلي منتخب في الدار البيضاء إن نحو 8000 شخص شاركوا في احتجاج مماثل هناك، وشارك عدة آلاف في احتجاجات في مدن أخرى من بينها فاس وطنجة.
وأكد الناشط في اللجنة المحلية لحركة 20 فبراير في الرباط، عمر راضي أن هذه الاحتجاجات تنظم في كل أنحاء المغرب للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وقال إن "الانتخابات ستؤدي إلى أن يصل إلى السلطة نفس الأشخاص الذين ينهبون منذ سنوات ثروة المغرب ويحتجزون مستقبل الشعب المغربي رهينة"، حسب تعبيره.
هتافات ولافتات
وهتف المحتجون في الرباط قائلين إن "الانتخابات تمثيلية"، وإنه لن يتم خداعهم هذه المرة باعتبار أن هذه الانتخابات ستمنح مصداقية لنظام غير ديمقراطي.
وكتب على لافتة حملها المحتجون "يجب الفصل بين المال والسلطة"، في الوقت الذي لوح فيه كثيرون بصور لجثة معمر القذافي كتب تحتها "هذا ما يحدث للطغاة". وانضم لهؤلاء المحتجين مئات من الخريجين العاطلين عن العمل لأول مرة هذا الأسبوع.
ووعد الملك محمد السادس في كلمات ألقاها في الآونة الأخيرة بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة.
من جهته، انتقد حزب العدالة والتنمية وهو حزب المعارضة الرئيسي القوانين التي أجيزت في الآونة الأخيرة من أجل الانتخابات بوصفها لا تفعل شيئا يذكر لمنع شراء الأصوات.
وبموجب الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها في استفتاء جرى في يوليو/تموز الماضي سيسلم ملك المغرب بعض السلطات لمسؤولين منتخبين، ولكنه سيحتفظ برأي قاطع بشأن القرارات الإستراتيجية.
وفي مارس/آذار وعد محمد السادس (48 عاما)، في رد سريع على احتجاجات استلهمت ثورتي تونس ومصر، بتقليص سلطاته من خلال إجراء تعديلات في الدستور، وتم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بعد أن كان من المقرر أن تجري في سبتمبر/أيلول 2012.
المبكرة :一早