半岛台：الحوثي وصالح يعلنان مجلسا سياسيا لحكم اليمن

 الحوثي وصالح يعلنان مجلسا سياسيا لحكم اليمن 

أعلنت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن اتفاق على إنشاء مجلس سياسي لحكم اليمن، وهو ما اعتبرته الحكومة الشرعية نسفا لمشاورات الكويت.

وقال الطرفان -في بيان مشترك نشرته وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون- إن رئاسة المجلس ستكون دورية بين المؤتمر الشعبي وحلفائه، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.

ووقع الجانبان ما أسمياه "الاتفاق الوطني السياسي، الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة".

وحسب البيان الصادر عن اللقاء بين الجانبين، تم الاتفاق على تشكيل مجلس يتكون من عشرة أعضاء يقسمون مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وبين جماعة الحوثي والموالين لها.

وسيضطلع المجلس بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لإدارة شؤون اليمن في جميع المجالات.

أما الحكومة اليمنية فقد نددت بهذا الاتفاق، واعتبرته نسفا لمشاورات الكويت.

وطالب وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي -في تغريدة له على تويتر- المجتمع الدولي بإدانة ما سماه "الانقلاب الجديد" على الشرعية الدستورية من قبل "الحوثي صالح".

وقال مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت إن هذا الإعلان ربما يأتي لتعزيز وجود الطرفين في المعارك والاستخفاف بالعملية السياسية في الكويت.

وأضاف أن الأمم المتحدة التي ترعى مشاورات الكويت، باتت في وضع حرج، وهو ما يتطلب منها رفع الغطاء السياسي عن الانقلابيين، ولا سيما أن ذلك يأتي بعد أيام من لقاء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالرئيس المخلوع علي صالح في صنعاء.

وأشار ثابت إلى أن الرهان الآن بالنسبة للحكومة اليمنية يعتمد على مدى التقدم في الميدان وعلى الشرعية الدولية.

وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام على لسان أكثر من قيادي في الجماعة أن "مصير مشاورات الكويت الفشل"، وأنهم يتمسكون بخيار حكومة شراكة وطنية، في حين يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ القرار الأممي 2216 الذي ينص صراحة على الانسحاب وتسليم السلاح وعودة الشرعية، ومن ثم الانخراط في تسوية سياسية.

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات يوم 16 يوليو/تموز الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت يوم 21 أبريل/نيسان الماضي) برعاية أممية يوم 29 يونيو/حزيران الماضي، لعدم تمكن طرفي الصراع من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهتي نظرهما.