هيئات فلسطينية تستنكر قانون راشقي الحجارة
استنكرت هيئات فلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يشدد العقوبات على راشقي الحجارة، معتبرة إياه إجراء يستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتشريعا مخالفا لكل المواثيق والاتفاقات الدولية.
وفي هذا الصدد أكدت جمعية نادي الأسير في بيان لها حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن المصادقة على هذا القانون وإلزام المحاكم بضرورة الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام على ملقي الحجارة، يعد خطوة استثنائية تتعارض مع جوهر ومعنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي.
وقال مدير الوحدة القانونية في الجمعية المحامي جواد بولس إن المضي في هذا التشريع يشكل خطوة تضاف إلى خطوات سابقة قامت بها تستهدف الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتثبت مجددا أن الحكومة الإسرائيلية أجهزت عمليا على قواعد اللعبة القضائية والقانونية.
وأضاف أن هذا القانون سيلزم قضاة المحاكم بضرورة إيقاع تلك العقوبات دون ترك مساحة أمامهم لتفعيل اجتهاداتهم.
من جهتها رأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لـمنظمة التحرير الفلسطينية في إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشديد العقوبات قتلا للطفولة، معتبرة إياه يندرج ضمن جملة القوانين العنصرية والانتقامية، على حد وصفها.
英语
日语
韩语
法语
德语
西班牙语
意大利语
葡萄牙语
越南语
俄语
芬兰语
泰语
丹麦语
对外汉语