لماذا يستمر نزيف الاحتياطي النقدي لمصر؟
استمرارا لمؤشرات أزمة الاقتصاد المصري، حذر تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من تراجع الاحتياطيات النقدية في مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس/آب الماضي، وهو ما يؤثر سلبا على التصنيف الائتماني المصري.
وأوضحت موديز في تقريرها الشهري أن بيانات سبتمبر/أيلول تشير إلى تراجع الاحتياطي النقدي للشهر الثالث على التوالي منذ يونيو/حزيران الماضي، وأرجعت المؤسسة ذلك إلى تواصل اعتماد ميزان المدفوعات المصري على مساعدات الجهات المانحة.
ومن المتوقع -حسب الجهة نفسها- أن يستمر العجز في الميزان التجاري، الذي ارتفع 13.9% العام الجاري ليناهز 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار العام الماضي، لكن موديز قالت إن نظرتها المستقبلية لوضع مصر مستقرة.
وعزا البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى سداد القاهرة مبلغ 1.25 مليار دولار مقابل سندات أصدرتها الحكومة عام 2005، وكان أجل سدادها عشر سنوات، وحل موعد السداد الشهر الماضي.
英语
日语
韩语
法语
德语
西班牙语
意大利语
葡萄牙语
越南语
俄语
芬兰语
泰语
丹麦语
对外汉语