ليبيا تعتزم إلغاء محاكم أمن الدولة
قال وزير العدل في الحكومة الانتقالية بليبيا إن المجلس الانتقالي يعتزم إلغاء محاكم أمن الدولة التي استخدمها العقيد الليبي الهارب معمر القذافي لسجن المعارضين السياسيين.
فقد أعلن الوزير محمد العلاقي في مؤتمر صحفي أن المجلس الانتقالي يعتزم إلغاء محاكم أمن الدولة، وأشار إلى أن خبراء قانونيين صاغوا الاقتراح وسيقدم قريبا لقيادة المجلس الوطني الانتقالي لإقراره. وحظي تصريح العلاقي بترحيب كبير من عدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، حيث قوبل بالتصفيق والتكبير.
وسجن النظام القضائي لأمن الدولة آلافا من المنشقين السياسيين والأشخاص الذين يشتبه في أنهم من المعارضين لحكم القذافي طيلة أربعة عقود.
القضية أغلقت
من جانب آخر قال العلاقي إن قضية لوكربي أغلقت، في رفض -على ما يبدو- لطلب بريطاني للمساعدة في مزيد من التحقيقات التي يمكن أن تقود إلى اتهام آخرين مثل القذافي في حادث تفجير الطائرة الذي وقع عام 1988.
وكانت متحدثة باسم النيابة العامة في أسكتلندا قالت في وقت سابق إنها طلبت من المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إتاحة الاطلاع على أي وثائق أو مقابلة شهود لأن التحقيق في الهجوم ما زال مفتوحا.
وأدين عبد الباسط المقرحي -وهو عميل مخابرات ليبي سابق- في تفجير طائرة بان أميركان الذي أوقع 270 قتيلا، وأفرجت عنه أسكتلندا لأسباب إنسانية عام 2009 وأعادته إلى ليبيا لإصابته بمرحلة متقدمة من سرطان البروستاتا، وكان من المعتقد أنه لن يعيش أكثر من بضعة أشهر.
وأغضب الإفراج عنه واستقباله استقبال الأبطال في ليبيا الكثيرين في الولايات المتحدة التي ينتمي إليها معظم الضحايا.