حزب البارزاني يعطل مشاركة حركة التغيير بالحكومة
اتخذ الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق إجراءات عقابية ضد حركة التغيير، تشمل تعطيل مشاركة وزرائها في الحكومة الائتلافية، بعد استهداف مقار للحزب ضمن احتجاجات أججها الصراع على رئاسة الإقليم.
وأبلغ الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني وزراء حركة التغيير في حكومة الإقليم بعدم الدوام في وزاراتهم، كما طلب من رئيس برلمان الإقليم -وهو من الحركة نفسها- عدم الذهاب للبرلمان.
وقالت حركة التغيير في بيان لها أمس الأحد إن الحزب الديمقراطي طلب من وزرائها ومن رئيس برلمان الإقليم المنتمي إليها مغادرة مدينة أربيل، عاصمة الإقليم.
يشار إلى أن حركة التغيير هي ثاني أكبر كتلة في برلمان الإقليم بعد الحزب الديمقراطي، وهي ضمن خمسة أحزاب تشارك في الحكومة.
وجاء هذا التطور عقب هجمات تعرضت لها مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظتي السليمانية وحلبجة، وهما منطقتا نفوذ للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، تقابلهما منطقتا نفوذ للحزب الديمقراطي في أربيل ودهوك.
وأسفرت أعمال العنف التي اندلعت الجمعة الماضي في جنوب إقليم كردستان العراق عن مقتل خمسة أشخاص، وحرق مقار للحزب الديمقراطي، كما استُهدفت مؤسسات إعلامية توصف بالمقربة منه.
وتطورت احتجاجات على تأخر الرواتب إلى أعمال عنف مع فشل الأحزاب الكردية في التوصل لاتفاق إثر انتهاء ولاية رئيس الإقليم البارزاني الشهر الماضي.
وكانت تلك الأحزاب اتفقت عام 2013 على تمديد ولاية البارزاني الرئاسية عامين، ويريد الرئيس المنتهية ولايته الاستمرار في منصبه متحججا بأن الإقليم بحاجة له في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض العائدات النفطية، وحجب الحكومة المركزية في بغداد جزءا من الأموال المخصصة للإقليم، بالإضافة إلى المواجهة المستمرة مع تنظيم الدولة الإسلامية.