رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا بقرار ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز منح المرأة السعودية حقوقها السياسية ممثلة في حق الاقتراع والترشح للمجالس البلدية والمشاركة في مجلس الشورى واعتبرتا ذلك "خطوة هامة" بالنسبة للشعب السعودي.
وبحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، تومي فيتور، فإن هذا الإعلان "يشكل تقدما مهما نحو توسيع حقوق المرأة في السعودية، وإننا نساند الملك عبدالله وشعب السعودية".
ووفقا لبيان للبيت الأبيض فإن هذه الإجراءات تمنح النساء السعوديات "سبلا جديدة للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهن وعلى مجتمعاتهن".
كما رحبت لندن بهذا القرار واعتبره وزير الخارجية وليام هيغ "خطوة هامة بالنسبة لشعب السعودية"، مؤكدا في بيان "دعم بريطانيا بقوة للمبادرات الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية". وختم البيان "ننتظر لنرى تفاصيل التعديلات المقترحة وكيفية تنفيذها".
وقال الملك عبد الله في خطابه السنوي أمام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية"، أي بعد سنتين من الآن.
وأضاف "يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع".
وشدد الملك عبد الله على أنه اتخذ قراره هذا بعد التشاور مع كثير من العلماء في هيئة كبار العلماء ومن خارجها الذين "استحسنوا هذا التوجه وأيدوه".
وأشار إلى أن للمرأة المسلمة مواقف لا يمكن تهميشها سواء بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا.