英语
日语
韩语
法语
德语
西班牙语
意大利语
葡萄牙语
越南语
俄语
芬兰语
泰语
丹麦语
对外汉语
ووتش: اتهامات ظالمة لزعيمي معارضة البحرين
دعت هيومن رايتس ووتش سلطات البحرين إلى الإفراج فورا عن زعيمي المعارضة "المسجونين ظلما" إبراهيم شريف والشيخ علي سلمان. وقالت إن التهم الموجهة إليهما لا تقوم على أي أساس.
ويواجه شريف، الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ذات السمة العلمانية، المحاكمة يوم 14 من الشهر الجاري بتهم "تنتهك حقه في حرية التعبير".
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ستنظر إحدى المحاكم في استئناف الأمين العام لـجمعية الوفاق -كبرى جمعيات المعارضة السياسية في البلاد- الشيخ علي سلمان، وذلك في حكم قضى بسجنه لمدة أربع سنوات "لتهم تتعلق بحرية التعبير".
ووفق جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن "سلمان وشريف دأبا على تأييد الإصلاح السياسي السلمي. والمفروض أن يكونا على مائدة التفاوض مع حكومة البحرين لا أن يقبعا خلف القضبان".
وكانت السلطات قد اعتقلت شريف يوم 11 يوليو/تموز الماضي في اليوم التالي لإلقائه خطبة انتقد فيها الحكومة ودعا إلى الإصلاح السياسي. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن خطبة شريف كانت تشجع على قلب نظام الحكم و"تحرض على الكراهية"، وهو ما قالت السلطات إنه ينتهك مواد قانون العقوبات البحريني ويعاقب عليه بالسجن مدة قد تصل لعشر سنوات.
وقد أدان شريف الحكومة في خطبته، ودعا إلى التظاهر ضد تصرفاتها، "لكنه نبذ العنف دون مواربة، كما يبين مقتطف" أرفقته المنظمة ببيانها يدعو إلى "سلمية" الحراك و"أخلاقيته".
وخلصت المنظمة إلى أن التهم الموجهة إليه لا تقوم على أي أساس وتنتهك المعايير الدولية لحرية التعبير.
وفي يونيو/حزيران 2011، حكمت إحدى المحاكم العسكرية على شريف بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم متعلقة بالإرهاب، رغم مزاعم بتعذيبه أثناء الحبس الاحتياطي. وقد أفرج عنه يوم 19 يونيو/حزيران الماضي قبل أسابيع قليلة من إعادة اعتقاله.
أما في الجلسة الأولى لاستئناف الشيخ علي سلمان يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، فقد رفض القاضي أن يأذن لمحامي سلمان بتقديم أدلة تبرئة محتملة، كما فعل في جلسات سابقة ومن دون أي تفسير.
وظل سلمان رهن الاحتجاز منذ اعتقاله يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2014. وفي 16 يونيو/حزيران السابق أدانته المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بثلاث تهم "تتعلق بحرية التعبير"، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.
وقد راجعت هيومن رايتس ووتش، وفق بيانها، وثائق المحاكمة ووجدت أن القاضي استند إلى شهادات "مفبركة" من رجال أمن، رافضا الاعتماد على تسجيلات لخطب الشيخ سلمان.
وحث جو ستورك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أن "يطالبا علنا بإنهاء ملاحقة الرجلين والإفراج الفوري عنهما".