مجلس الأمن يلوح بعقوبات على انقلابيي بوركينافاسو
دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع وبقوة الانقلاب في بوركينا فاسو، ولوح بفرض عقوبات على الانقلابيين إذا لم يسلموا السلطة، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو الإطاحة بالنظام الانتقالي في البلاد، وتعيين الجنرال جلبرت ديانديري رئيسا للمجلس الوطني للديمقراطية.
وكرر أعضاء مجلس الأمن بالإجماع في بيان مطالبتهم بإطلاق الرئيس ميشال كافاندو ورئيس حكومته فورا بعد أن اعتقلهما قادة الانقلاب العسكري.
وطالب الأعضاء الانقلابيين بـ"إعادة النظام الدستوري وتسليم السلطة إلى السلطات المدنية بدون تأخير"، ودعوهم إلى احترام الجدول الزمني للعملية الانتقالية، "خصوصا إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية" مقررة في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف البيان أنه "يجب على الذين قاموا بهذا العمل غير الدستوري للاستيلاء على السلطة بالقوة أن يدفعوا الثمن"، مشيرا إلى "استعداد أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر"، في إشارة ضمنية إلى فرض عقوبات.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن "حض أيضا جميع المتحاربين في بوركينا إلى الامتناع عن القيام بأية أعمال عنف".
وجدد التأكيد على "دعمه التام" لجهود الوساطة التي يقوم بها ممثل الأمم المتحدة في غرب أفريقيا محمد بن شمباس الذي التقى الخميس زعيم الانقلابيين الجنرال جيلبير ديانديريه.