英语
日语
韩语
法语
德语
西班牙语
意大利语
葡萄牙语
越南语
俄语
芬兰语
泰语
丹麦语
对外汉语
مصر.. الدستور بين النوايا الحسنة وحسابات السيسي
"أريد أن يتحدث أحد نيابة عن المصريين فالحكم عقد بين الحاكم والمحكوم"، كانت هذه كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع يناير/كانون الثاني 2014، وكان حينها قائدا أعلى للقوات المسلحة في ندوة لدعوة المصريين للتصويت على الدستور.
الدستور الذي وافق عليه 98% من جملة عشرين مليون مصريا شاركوا في التصويت عليه -بحسب بيانات اللجنة العليا للانتخابات- عاد السيسي بعد أن أصبح رئيسا وقبل الموعد المزمع لانتخابات مجلس النواب بأيام، ليعلن أنه "وضع بحسن نية والدولة لا تبنى بالنوايا الحسنة" وأنه "منح مجلس النواب صلاحيات واسعة".
هذه الكلمات التي ألقاها السيسي الأحد في ملتقى أسبوع الشباب، ورغم حذفها في وقت لاحق من تسجيل فيديو اللقاء الذي نشرته رئاسة الجمهورية، أثارت مخاوف سياسيين من وجود نية مبيتة لدى السيسي لإجراء تعديلات دستورية توسع صلاحياته كرئيس للبلاد على حساب صلاحيات البرلمان.
أثر رجعي
ويرى مراقبون أن قلق السيسي نابع من مضامين عدد من المواد، أبرزها المادة (156) التي تعطي الحق للبرلمان في مراجعة التشريعات التي أصدرها خلال فترة ما قبل انعقاده، وفي حال عدم مناقشتها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس أو عدم الموافقة عليها، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.