صالح يفوض نائبه لتوقيع "الخليجية"
قرر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي في إجراء حوار مع الأطراف المعنية بشأن المبادرة الخليجية، بغية وضع آلية لتنفيذ بنود المبادرة والتوقيع عليها في إطار زمني محدد، وقوبل تحرك صالح هذا برفض من الثوار وتشكيك من المعارضة.
غير أن المرسوم الرئاسي -الذي أصدره صالح- فوض على نحو "لا يجوز نقضه" عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس في التوقيع على خطة مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة.
وجاء في المرسوم أنه تم تفويض منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، والاتفاق على "آلية مزمنة" لتنفيذها، والتوقيع بعد ذلك عليها نيابة عن صالح.
كما فوض صالح نائبه في البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة.
وكان صالح (69 عاما) -الذي يتعافى في السعودية منذ تعرضه لإصابات بالغة في تفجير استهدف قصره الرئاسي في يونيو/حزيران- تراجع عن توقيع اتفاق نقل السلطة عدة مرات.
وتضغط الولايات المتحدة والسعودية من أجل التوقيع على المبادرة الخليجية منذ شهور، خشية أن تتيح الاضطرابات المتزايدة للمسلحين المتشددين مجالا أكبر للعمل.