半岛台：محكمة أردنية ترفض طعن بني ارشيد بحكم أمن الدولة

 محكمة أردنية ترفض طعن بني ارشيد بحكم أمن الدولة

رفضت محكمة التمييز الطعن الذي قدمه نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد بقرار محكمة أمن الدولة القاضي بسجنه عاما ونصف العام، وتضمن قرار المحكمة رفض طلب إخلاء السبيل الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن بني ارشيد.

وردت المحكمة الطعن الذي قدمه الدفاع عن قانوني منع الإرهاب والعقوبات وعدم إحالتهما إلى المحكمة الدستورية لعدم الجدية ومخالفة الأصول الواردة في القضية موضوعا.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد قضت منتصف فبراير/شباط الماضي بحبس بني ارشيد لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية"، إثر انتقاده دولة الإمارات على صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، لتصنيفها جماعةَ الإخوان المسلمين تنظيما "إرهابيا".

وقالت المحكمة إنها قررت خفض الحكم الصادر بالدرجة الأولى من الحبس ثلاثة أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته على أن يكون القرار قابلا للاستئناف.

وأوقف بني ارشيد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعقدت أولى جلسات محاكمته يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال في الجلسة إن المحكمة التي عُرض عليها غير مختصة للنظر في التهمة الموجهة له، واعتبر أن التهمة من اختصاص قانون المطبوعات والنشر.

ورأى  القيادي الإخواني أن "كل الإجراءات (من ضبط وتوقيف ومحاكمة) غير دستورية وباطلة"، وطالب بإلغاء المحاكمة ورد الاعتبار له.

ويعتبر بني ارشيد أرفع شخصية معارضة من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تعتقل في عهد الملك عبد الله الثاني.