استئناف محاكمة مبارك واتهام للعادلي
استؤنفت اليوم الخميس جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بالاستماع إلى شهادة اثنين آخرين من شهود الإثبات.
وينتظر أن تستمع المحكمة لشهادات رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان، والرئيس السابق لجهاز المخابرات اللواء عمر سليمان، ووزيري الداخلية الحالي والسابق الأسبوع المقبل في جلسات سرية.
وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى شهادة مقدم الشرطة عصام شوقي الذي أكد أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي هو من أمر بقطع الاتصالات عن شبكة المحمول والإنترنت يوم جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وأضاف شوقي أنه طلب من النائب العام ضبط تسجيلات الأمن المركزي قبل إتلافها.
وقدم الشاهد للمحكمة تسجيلات تؤكد تورط عدد من ضباط الشرطة في قتل المتظاهرين، وأشار إلى أن العادلي أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية، كما أمد قطاع الأمن المركزي بعشرات الضباط.
وأضاف الشاهد أن تعليمات صدرت من قبل بعض القيادات بوزارة الداخلية بالتعامل مع المتظاهرين بأي وسيلة ممكنة، مشيرا إلى أن اللواء عدلي فايد نقل تعليمات وزير الداخلية بقتل المتظاهرين إلى مديري الأمن.
وفور انتهاء المقدم عصام شوقي من شهادته قام ممثل النيابة المحامي العام الأول المستشار مصطفى سليمان ووجه إليه الشكر على شهادته، كما صفق الحضور من أهالي الشهداء ومحاميهم للشاهد طويلا، في حين أصاب الوجوم وجوه المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلستين السابقتين إلى شهادة سبعة من شهود الإثبات جلهم من ضباط الشرطة، لكن أن العديد منهم غيّر أقواله التي سبق أن أدلى بها أمام النيابة، مما اضطر النيابة في الجلسة السابقة أمس الأربعاء إلى توجيه تهمة شهادة الزور إلى الشاهد الخامس وتحفظت المحكمة عليه ثم أفرجت عنه لاحقا.
من جهته قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق إن هناك خطوات لرفع دعوى قضائية ضد شاهد الإثبات الأول الذي غيّر أقواله أيضا أمام المحكمة.