اتهام مجلس الأمن بالفشل في إغاثة السوريين
أكد تقرير صادر عن منظمات إغاثة دولية اليوم الخميس أن عام 2014 هو العام الأسوأ في الصراع السوري حتى الآن، مشيرا إلى أن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية لم تحقق الغرض منها.
وقال دانيال جوريفان المتخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية، التي ساهمت مع 21 منظمة إنسانية وحقوقية في كتابة تقريرحول الصراع السوري، إن "هناك المزيد من عمليات القتل والتفجيرات وزيادة هائلة في النزوح وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات إنسانية".
وأضاف جوريفان في مقابلة إن "قرارات مجلس الأمن فشلت بشكل أساسي"، مؤكدا أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن -والتي تضم روسيا والولايات المتحدة- لم تطبق قراراتها بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع لوقف عمليات القتل دون تمييز وإتاحة السبل لتوصيل المساعدات الإنسانية.
ويؤكد التقرير أن عمليات التمويل للأغراض الإنسانية تناقصت، حيث تم عام 2013 توفير 71% من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة، لكن النسبة تراجعت في عام 2014 إلى 57% فقط.
وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي بإنهاء عمليات القتل والتعذيب وإزالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة، كي يتسنى دخول المساعدات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن الحكومة السورية وافقت على دخول أقل من نصف قوافلها إلى المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها في سوريا، بينما لا تعمل الأمم المتحدة في مناطق كبيرة من البلاد تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.
وأجاز قرار صدر في يوليو/تموز للأمم المتحدة القيام بعمليات إغاثة عبر الحدود دون موافقة دمشق، لكن التقرير قال إن هذا الأمر أعاقته قيود من دول مجاورة مثل تركيا والأردن.
وعلى صعيد متصل، رسم تقرير منفصل نشرته اثنتان من منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا هذا الأسبوع صورة قاتمة للحياة بعد أربعة أعوام من الصراع.
وأشار التقرير إلى تقلص عدد السكان بنسبة 15% وانخفاض متوسط العمر 24 عاما ليصبح 55 عاما في المتوسط بعد أن كان 79 عاما، وانخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 120 مليار دولار، كما أصبح أربعة من بين كل خمسة سوريين يعيشون تحت خط الفقر.
كما انعكست الأزمة السورية على قطاعات كثيرة منها قطاع التعليم، حيث أكد التقرير أن نصف التلاميذ لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.