إجراءات بريطانية جديدة "للحد من تطرف المسلمين"
يجرى العمل في بريطانيا على إطلاق حملة جديدة لمواجهة ما يوصف بـ"التشدد" عبر سلسلة من الإجراءات والتشريعات اقترحها بعض وزراء حكومة ديفد كاميرون.
وتأتي الحملة في سياق حكومي تعمل فيه وزارة الداخلية على استصدار تشريعات جديدة لمواجهة ما تصفه بـ"خطر المتطرفين الإسلاميين" عبر مزيد من الرقابة.
ونشرت صحيفة ديلي تلغراف المقربة من حزب المحافظين تسريبا عن ملامح مشروع جديد سيفرض رقابة على ما يعرف بالمحاكم الشرعية، ويمنع من تصفهم بالمتشددين من العمل مع الأطفال أو تدريسهم لحمايتهم من احتمالات التعرض لغسل الأدمغة.
ويرى رابح الوادي -وهو بريطاني من أصول سورية- أن هناك ضرورة في بعض جوانب هذا التوجه، في وقت "ازدادت فيه مخاوف العائلات المسلمة من استحواذ أفكار متطرفة على أبنائها".
ويشير للجزيرة نت إلى أنه يشعر بمفارقة بعد إقامته 15 عاما في بريطانيا، حيث كان يخشى عند القدوم إليها من نسيان الهوية الإسلامية، بينما الخوف حاليا هو من التشدد والتطرف وليس من الانحلال والذوبان في الغرب.
ويرى الوادي أن الحل يكمن في متابعة ومراقبة الأسرة لأبنائها، ومواكبة ما ينبغي أن تضعه الدولة من معايير لمنع بعض الحلقات الدينية من الترويج لأفكار متشددة.