سارعت الولايات المتحدة إلى حث المجلس الوطني الإنتقالي الليبي على نبذ "التطرف" بمجرد إعلان قرار أممي بصرف مبالغ مالية إلى الثورة تحول من الأموال الليبية المجمدة بالأرصدة العالمية. وأعلنت الأمم المتحدة أن المسؤولين في ليبيا ما بعد القذافي يرحبون بدور أممي لبناء "ليبيا الحديثة".
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه مع الإفراج عن الأموال فإن الولايات المتحدة تتوقع أن يفي الانتقالي بالالتزامات التي قطعها ببناء دولة ديمقراطية موحدة قائمة على التسامح وتحمي حقوق الإنسان لمواطنيها.
وكانت لجنة العقوبات الأممية أقرت مساء الخميس الإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك الأميركية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لليبيين، بينما قررت دول (منها إيطاليا) بصورة منفردة تحرير جزء من تلك الأرصدة لديها.
وقالت كلينتون في بيان "من الضروري أن يسارع المجلس الوطني الانتقالي بالاشتراك مع المجتمعات المحلية والزعماء في أنحاء ليبيا بتحقيق النظام وتوفير الخدمات الأساسية المهمة للشعب وتمهيد الطريق للانتقال الكامل إلى الديمقراطية". وأضافت "لا مكان في ليبيا الجديدة للهجمات الانتقامية والأعمال الثأرية".