تعديلات لدستور الأردن تحصّن البرلمان
تسلم ملك الأردن عبد الله الثاني مساء الأحد التعديلات المقترحة على الدستور الأردني, التي تضمنت تعديلات جوهرية خاصة من جهة تحصينها للبرلمان من الحل، وهي تعديلات وصفها الملك بالتاريخية.
وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة أهمها إنشاء محكمة دستورية تم حصر الطعن أمامها في الحكومة والبرلمان، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وخفض سن المرشح للبرلمان إلى 25 سنة، وجعل القضاء مختصا في الفصل في نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث كان المجلس هو الذي ينظر بالطعون في أعضائه.
البرلمان والحكومة
وألزمت التعديلات الحكومة التي تحل البرلمان بالاستقالة خلال أسبوع، وألا يغيب البرلمان أكثر من أربعة أشهر في حال حله. وفي حال لم تجر الانتخابات في هذه الفترة يعود المجلس المنحل للانعقاد، كما رفعت مدة الدورة العادية من أربعة إلى ستة أشهر، وانتخاب رئيس مجلس النواب كل سنتين بدلا من سنة