انتقالي ليبيا يحلّ مكتبه التنفيذي
حلّ رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل المكتب التنفيذي لهذه الهيئة فيما بدا محاولة لامتصاص أزمةٍ أثارها اغتيال قائد الثوار اللواء عبد الفتاح يونس، وهو اغتيالٌ ألقت المعارضة باللائمة فيه على نظام معمر القذافي، لكن شهودا اتهموا به بعض الثوار.
وفي لقاء مع الجزيرة قال عبد الجليل إن حل المكتب يأتي على خلفية اغتيال يونس، الذي كرر التأكيد على أنه "مؤامرة" لأنه "لا يمكن لأي شخص أو ثائر أن يرتكب هذه الحماقة".
ونفى عبد الجليل أن تكون إقالة المكتب سببها خلافات سياسية داخل المعارضة، وإنما هي مرتبطة حصرا كما قال بقضية الاغتيال.
من جهته قال المتحدث باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة للجزيرة أمس إن حل المجلس جاء بسبب قصورٍ شاب طريقة تعاطي بعض أعضائه مع اغتيال يونس، فـ"نحن في مرحلة أزمة ويجب أن يكون أداء المكتب التنفيذي في مستوى هذه الأزمة".
ووصف غوقة حلّ المكتب –الذي يرأسه محمود جبريل ويضم 14 عضوا- بأنه مسألة إجرائية لا صلة لها بالتحقيقات الجنائية في مقتل يونس.
انتقادات واسعة
ووُوجِه المكتب بانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاطيه مع الاغتيال وتبعاته، بما في ذلك مضي وزير الدفاع جلال الدغيلي ومساعد له قدما في جولة أجنبية بعدما أُعلن في 28 من الشهر الماضي عن مقتل يونس.
وطالبت مجموعات كانت في مقدمة من أطلقوا الثورة الليبية المجلسَ الانتقالي بتنفيذ إصلاحات، واشترطت قبيلة العبيدي -التي ينتمي إليها يونس- تحقيقا كاملا وشفافا وهددت بالانتقام إن لم يتحقق مطلبها، وسط حديث لشهود عن ضلوع ثوار في الاغتيال الذي طال أيضا اثنين من كبار مساعدي اللواء القتيل الذي كان وزير داخلية في حكومة القذافي وكان بين من نفذوا انقلاب 1969