半岛台：عدلي منصور يقر قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية

 

عدلي منصور يقر قانونا جديدا للانتخابات البرلمانية

 

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الخميس عدة قرارات أبرزها قانون انتخابات مجلس النواب التي ينتظر إجراؤها الخريف المقبل. ويضمن القانون الجديد مقاعد للمرأة والمسيحيين تماشيا مع الدستور الجديد الذي أقر مطلع العام الحالي.

وينص القانون على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضوا، 540 منهم منتخبون و27 (أي 5%) يعينهم رئيس الجمهورية، علما بأن القانون يقضي بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط ينتخب بموجبه 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74% من أعضاء المجلس) و120 عضوا آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الأعضاء).

ويشترط القانون أن تضم القوائم 24 مسيحيا على الأقل، وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4.2% في مجلس النواب وأن تضم كذلك 54 امرأة. كما ينص على أن نصف الأعضاء المعينين من الرئيس على الأقل يجب أن يكونوا من النساء، مما يعني تمثيل المرأة بـ70 عضوا على الأقل في البرلمان، أي ما يعادل 12.3 من إجمالي عدد الأعضاء.

كما يشترط القانون حدا أدنى من التمثيل للعمال والفلاحين (16 عضوا) وللشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما (16) وللمعوقين (8) وللمصريين المقيمين بالخارج (8).

وقد أثار مشروع القانون الجديد جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية في مصر بين مؤيد ومعارض ومتحفظ فيما يتعلق بالنظام الانتخابي, وهل النظام الفردي هو الأفضل أم نظام القوائم أم الجمع بينهما.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث الأخير في خريطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

ويأتي إصدار هذا القانون -الذي وزعت نصه الرئاسة المصرية رسميا- قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي رسميا بعد أدائه اليمين الدستورية الأحد المقبل.

قوانين أخرى

ومن بين القرارات الأخرى التي أصدرها منصور تعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن تنظيم السجون، وقرار بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. وينص القانون على فرض ضريبة سنوية مؤقتة لثلاث سنوات, بنسبة 5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه (نحو 140 ألف دولار).

كما أصدر الرئيس المؤقت قرارا بقانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المدنية والجنائية. واعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة عام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه (نحو 1400 دولار).

ومن بين القرارات أيضا تعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة لتشديد العقوبات على المخالفين، وقرار بالموافقة على إعادة تخصيص أراض مملوكة للدولة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.

وأصدر منصور كذلك قرارا بقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.