半岛台：انقسام أوروبي بسبب بعثة مراقبة الانتخابات المصرية

 

انقسام أوروبي بسبب بعثة مراقبة الانتخابات المصرية

 

كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" عن أن قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة فريقه لمراقبة الانتخابات بـمصر كان قرارا "سياسياً" رغم أن الظروف بمصر كانت لا تلبي أبدا المعايير المطلوبة للمراقبة.

واعتمد التقرير على محضر اجتماع خاص عُقد في بروكسل في 19 مايو/أيار الجاري، وهو اليوم الذي أعلن فيه ماريو ديفد رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أن البعثة ستمضي قدماً وتتوجه إلى مصر.

وأورد التقرير الذي كتبه الصحفي البريطاني الشهير ديفد هيرست أن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أدانوا قرار العودة واعتبروه "تلاعباً"، حسبما ورد في المحضر الرسمي للاجتماع الذي وُصف بأنه شهد جدالاً "صعباً وشديداً" مع ممثلي دائرة العمل الخارجي الأوروبي التابعة لكاثرين آشتون.

ووقفت الدول الأعضاء الواحدة تلو الأخرى في ذلك الاجتماع تدين القرار، حيث قالت 14 دولة إنه نتيجة للإعلان في القاهرة عن عودة فريق المراقبين فإن "مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تآكلت وتداعى النظام المعمول به للرقابة على الانتخابات".

دمية بيد مصر

وقالت هولندا إن الاتحاد الأوروبي غدا "دمية في أيدي المصريين". أما إيرلندا فقالت إن آشتون "انصاعت للمصريين".

وقال مندوب المملكة المتحدة إنه "من السذاجة الاعتقاد أن وزارة الخارجية المصرية غير مرتبطة ببقية الحكومة المصرية"، وذلك في إشارة إلى الدور الذي لعبته وزارة الخارجية المصرية للسماح بإدخال هواتف "الستلايت" وضمان الوصول إلى مقدم الخدمة الدولية نزولاً عند طلب مراقبي الاتحاد الأوروبي. فقد كانت الحيلولة دون ذلك هي الحجة الفنية لتعليق البعثة قبل ذلك بـ48 ساعة.

وفي ذلك الوقت كانت البعثة قد قلصت إلى المستوى الأدنى المسمى حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي "فريق تقييم الانتخابات"، إلا أن قرار ترفيع البعثة مرة أخرى في ما بعد إلى مستوى "بعثة مراقبة انتخابات متكاملة" أغضب ممثلي الدول الأعضاء، خاصة ممثلي المملكة المتحدة، بسبب التدني الكبير في الأحوال في مصر عن المعايير الصارمة التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي.