الشيوخ الأميركي يرفض خطة الدين
رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي في وقت متأخر الجمعة خطة الجمهوريين لرفع سقف الدين على مرحلتين، وذلك بعد ساعتين فقط من إقرارها في مجلس النواب. وجاء التصويت بأغلبية 59 صوتا مقابل 41 صوتا.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق على مشروع القانون في وقت سابق أمس الجمعة.
وقد طالب البيت الأبيض المشرعين الأميركيين ببدء العمل من أجل التوصل إلى حل وسط للخروج من مأزق الديون. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الخطة التي أقرها مجلس النواب ولدت ميتة.
وكان رئيس مجلس النواب جون بونر قد اضطر إلى تأجيل التصويت لمدة يومين في إطار سعيه للحصول على دعم الجمهوريين المحافظين الذين طالبوا بمزيد من الفقرات المقيدة للإنفاق الحكومي.
وبعد إدخال تغييرات على صيغته، نال مشروع القانون تأييد عدد كبير من المحافظين الذين كانوا قد أبدوا عدم رضاهم عن المشروع في صورته الأصلية.
وجاء رفض مجلس الشيوخ ليدق إسفيناً في خطة الجمهوريين.
وكان الديمقراطيون قد تعهدوا بإعاقة مشروع القانون لصالح زيادة في حد الدين تبلغ 2.5 تريليون دولار على المدى الطويل مع تخفيضات في الإنفاق تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.
وتنص خطة الجمهوريين التي اعتمدها مجلس النواب، على رفع سقف الدين على الفور بقيمة 900 مليار دولار، مع زيادة ثانية غير محددة بحلول يناير/كانون الثاني، ولكن بعد أن يمرر الكونغرس تعديلا دستوريا لتحقيق التوازن في الميزانية.
وتدعو الخطة أيضا إلى تخفيضات في الإنفاق الحكومي تتجاوز قيمة الزيادة في سقف الدين.
ويسعى أعضاء الكونغرس الأميركي إلى التوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين البلاد البالغ 14.3 تريليون دولار قبل يوم الثلاثاء المقبل، وهو التاريخ الذي تقول وزارة الخزانة إنها لن تتمكن على أثره من اقتراض أية أموال لتسديد المستحقات.
وأنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت الأميركية أمس الجمعة بتراجع جديد بسبب استمرار فشل الإدارة الأميركية والكونغرس في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام الأميركي وتفادي إشهار إفلاس الولايات المتحدة.