أزمة الدين تقسم الكونغرس الأميركي
يتجه الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى مسار تصادمي في الكونغرس بشأن الحلول المقترحة لحل أزمة الدين العام التي تهدد الولايات المتحدة بعواقب وخيمة تهز مصداقيتها في الأسواق العالمية، وتترك آثارا سلبية على الداخل الأميركي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فقد انهارت الأحد المحادثات الجارية بين أعضاء الحزبين الرئيسين في الكونغرس مرة ثانية بعد انسحاب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر من المحادثات مع الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة الماضي.
وفي ظل هذه التطورات، بات واضحا أن الجمهوريين والديمقراطيين يتوجهان لتحويل الكونغرس لساحة حرب حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بينما يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وقد بلغ الوضع حدا من التأزم دفع بوزير الخزانة تيموثي غيثنر للتحذير الأحد من العواقب الوخيمة في حال تخلفت واشنطن عن سداد الدين العام خلال الـ18 شهرا القادمة، وما قد يلحقه من ضرر على مصداقيتها بالأسواق المالية بل والمجتمع الدولي عموما.
