تقرير أوروبي: العسكر يحكم مصر والقمع متواصل
أصدر مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي تقريرا بشأن الأوضاع في مصر، قال فيه إن البلاد لا تزال تحت حكم العسكر، وإن القمع الذي تمارسه السلطات ضد أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين لن يجلب الاستقرار للبلاد، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتغيير سياساته تجاه مصر.
ويقول التقرير إن عمليات القمع ضد الإخوان لا تزال مستمرة بعد ستة أشهر من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، بالتزامن مع إعلان الحكومة المؤقتة جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا"، وهو ما اعتبره التقرير تصعيدا جديدا من قبل الحكومة المعينة من الجيش.
وأشار المجلس إلى أن الأحداث المتتابعة في مصر تطرح أسئلة على صناع القرار في دول الاتحاد الأوروبي، وكيفية تقديم المساعدة لمصر، خاصة أن السلطات المصرية تحاول تقديم صورة غير صحيحة عن تحقيق حالة من الاستقرار في البلاد.
ورأى أن استمرار قمع الأصوات المعارضة لن يؤدي إلى حل سياسي يمكن من خلاله تجاوز الانقسام السياسي والاجتماعي، وأن مصر لن تكون قادرة على العودة إلى المسار الديمقراطي وإنشاء حكم مستقر في الوقت الذي تواصل فيه عمليات اقتلاع الإخوان المسلمين كمنظمة.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وصياغة سياسة جديدة تقوم على أهمية دور الإخوان في العملية السياسية في مصر.
