استقالة العريض وتجدد المواجهات بالقصرين
قدّم رئيس الحكومة التونسية علي العريض استقالته إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي تنفيذا لبنود خريطة الطريق التي تنص في أحد بنودها على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تم التوافق على إسناد رئاستها إلى وزير الصناعة في الحكومة الحالية المهدي جمعة.
يأتي ذلك في وقت تجددت فيه المواجهات في محافظة القصرين بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على قرار رفع الضرائب.
وأعلن علي العريض في مؤتمر صحفي الخميس أنه قدم استقالته إلى المنصف المرزوقي، موضحا أن "الاستقالة تأتي في إطار احترام حكومته للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني، وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ولدفع المسار الانتقالي في البلاد".
وكان العريض قد تعهد كتابيا يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالاستقالة تنفيذا لما ورد في وثيقة خريطة الطريق التي نصت على استكمال أشغال المجلس التأسيسي وانتخاب هيأة الانتخابات وتشكيل حكومة مستقلة تنهي ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وستواصل حكومة العريض المستقيلة تسيير شؤون البلاد بكافة الصلاحيات إلى حين تكليف رئيس الحكومة القادمة المهدي جمعة رسميا من قبل رئيس الجمهورية والمصادقة على فريقه الوزراي الجديد في المجلس التأسيسي.
وفي السياق قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي إن لقاء الرباعي الراعي للحوار مع العريض اليوم تناول سبل تطبيق ما جاء في خريطة الطريق، مبينا أن الحكومة الحالية ستترك مكانها للحكومة الجديدة في غضون أسبوعين وفق بنود الخريطة.
