تواصل المشاورات بليبيا بشأن سحب الثقة من الحكومة
أنهى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا جلسته المسائية اليوم دون التصويت على سحب الثقة من الحكومة، وتم الاتفاق على استمرار الكتل في الحوار للبحث عن توافق في آلية سحب الثقة، وآلية البحث عن بديل لرئيس الحكومة الحالي علي زيدان.
كان المؤتمر قد رفع جلسة عقدها صباح اليوم لإفساح المجال أمام الكتل السياسية للتشاور من أجل التوصل لاتفاق بشأن التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، بينما قال مصدر رسمي إن انتخابات الهيئة التي ستتولى صياغة الدستور الجديد ستنطلق في النصف الثاني من فبراير/شباط القادم.
ونقل مراسل الجزيرة بطرابلس عن بعض المصادر من داخل المؤتمر قولها إن جلسات التشاور هذه قد تكون النهائية لحسم الموقف من قضية تغيير الحكومة.
وأوضح أن الخلاف قائم حاليا بين الكتل السياسية بشأن آلية تشكيل الحكومة، وإن كانت ستكون حكومة أزمة أو إنقاذ وطني، إضافة إلى إيجاد بديل مناسب للمرحلة القادمة.
وكان المؤتمر الوطني قد أجّل عملية التصويت على طلب تقدم به سبعون عضوا لحجب الثقة عن الحكومة أمس الأول الأحد، بسبب ما قيل إنها خلافات بين الكتل السياسية على مرحلة ما بعد حكومة زيدان.
وشهدت الفترة الماضية مظاهرات احتجاجا على التمديد للبرلمان حتى نهاية العام الحالي، والمطالبة بتشكيل حكومة أزمة تقتصر على عدد من الوزراء وتركز جل اهتمامها على الأوضاع الأمنية المتدهورة.
يأتي ذلك، في ظل عدد من الصعوبات التي تواجهها الحكومة المؤقتة في حلّ عدد من الملفات أهمها الملف الأمني وملف الحقول النفطية المغلقة.
