استفتاء دستور مصر منتصف يناير
توقع وزير الدولة للتنمية الإدارية في مصر، أن يجرى الاستفتاء على الدستور الجديد في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، فيما أعلن حزب مصر القوية رفضه مشروع الدستور وقال إنه سيصوت بـ"لا" في الاستفتاء عليه.
وقال الوزير هاني محمود في مقابلة تلفزيونية "نحن نتحدث عن منتصف يناير"، وأضاف أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيعلن بشكل رسمي عن الموعد خلال هذا الأسبوع.
من جانبه أعلن رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح, رفض حزبه مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين، وأكد في مؤتمر صحفي أمس الاثنين مشاركة حزبه في الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت بـ"لا" عليه.
واعتبر أبو الفتوح أن الانقسام الحالي في مصر لا يجوز فيه إتمام أي دساتير، مشيرا إلى أن اللجنة التي أعدت المسودة الحالية "معينة وغير منتخبة" وأعضاؤها "يمثلون تحالف السلطة الحاكمة ولا يمثلون التنوع الطبيعي الموجود في الشعب المصري".
وبهذه التصريحات يعد حزب "مصر القوية" أول حزب يعلن عن رفضه مشروع الدستور الجديد, حيث سبق أن أعلن حزب النور السلفي، أنه سيصوت بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتجنيب البلاد "مزيدا من الفوضى".
وقال رئيس الحزب السلفي يونس مخيون "ندعو الناخبين إلى التصويت بنعم عليه، إيماناً بأن هذا المشروع يحقق القدر الكافي والمتاح من طموحات الشعب المصري، في ظل هذه الظروف الصعبة".
