تساؤلات حول مصير دستور السودان
يحتل السؤال عن دستور البلاد الجديد مقدمة الأولويات بالشارع السياسي السوداني, بعد أن انتهت صلاحية بعض مواد الدستور الحالي بانفصال الجنوب, حيث ذهب الغرض الذي وضعت من أجله وهو حماية اتفاقية السلام الشامل بين حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفيما لم يعرف بعد ما إذا كانت القوى السياسية السودانية ستقر استمرارية الدستور الحالي أم لا، يرى قانونيون أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى استقرار يمهد الطريق لكل الإجراءات والسياسات.
لكنهم استبعدوا في الوقت نفسه اتفاقا بين القوى السياسية المختلفة "لعدم رغبة كافة الأطراف لحسم كافة التساؤلات الممكن منها وغير الممكن"، متوقعين معاناة كبيرة بسبب خلافات ذات القوى
