انتقادات لاستفتاء دستور المغرب الجديد
انتقد حقوقيون مغاربة اليوم الثلاثاء عملية الاستفتاء على الدستور الأخير، معتبرين أن خروقات قانونية خطيرة اعترته مما أثر على مصداقية وصحة النتائج المعلن عنها.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الاستفتاء على الدستور الجديد في الأول من يوليو/ تموز الحالي "شابته خروقات قانونية خطيرة انتهكت معايير النزاهة والشفافية والمساواة بين المواطنين خلال مراحل المسلسل، الشيء الذي أثر على مصداقية وصحة النتائج المعلن عنها".
وكان 98.5% من مجموع 9.7 ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم، وافقوا على دستور صاغته لجنة عينها الملك محمد السادس في مارس/ آذار الماضي.
وأشارت الجمعية في ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي، إلى أن العديد من المواطنين تم تسجيلهم أكثر من مرة باللوائح الانتخابية، كما تسلم مواطنون أكثر من بطاقة انتخابية واحدة وآخرون لم يتسلموا بطاقاتهم بالمرة
