مكتب حقوق الإنسان يرحب بصدور قانون ليبي جديد حول العدالة الانتقالية

رحب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشدة بقانون ليبي جديد يتعلق بالعدالة الانتقالية اعتمده المجلس الوطني العام في ليبيا يوم 22 من أيلول/سبتمبر.

ووصف روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في جنيف، القانون الجديد بأهم مبادرة إيجابية حتى الآن فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية. وأوضح قائلا:

"ينص القانون على إنشاء لجنة تقصي الحقائق ومصالحة - لتحل محل اللجنة الموجودة حاليا وغير الفعالة إلى حد كبير- ومهمتها توفير صورة شاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل نظام القذافي وما بعده. كما ستضع آلية التعويضات للضحايا."

وذكر كولفيل أن القانون هو ثمرة أشهر عدة من النقاش، قدمت خلالها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا –أنسميل تعليقات واسعة النطاق، ترد كثير منها في النص، وتحديدا في مجالات البحث عن الحقيقة وإصلاح الضرر، مشيرا إلى أن المتخصصين في القانون بالمفوضية يتطلعون إلى العمل مع نظرائهم الليبيين على المهمة الصعبة المتمثلة في تنفيذ القانون.

إلى ذلك رحب مكتب حقوق الإنسان أيضا بإلغاء بند مثير للجدل كان يقضي بإنشاء نيابة متخصصة لمحاكمة جرائم النظام السابق.