دعوات احتجاج والنهضة تشترط لاستقالة الحكومة
رفضت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس مبادرة قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أهلية أخرى تقضي باستقالة الحكومة، قائلة إن ذلك يمكن أن يتحقق فقط بعد تأمين المصادقة على الدستور، في حين هدد الاتحاد بتنظيم احتجاجات لدفع الائتلاف لقبول مبادرته.
وطالبت الحركة بضمانات جديدة لقبول الخطة الرباعية لحل الأزمة السياسية المستفحلة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل نحو شهرين، وهي إنهاء الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور الجديد عملها قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة.
وقال وزير الخارجية السابق والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام إن موقف حزبه هو عدم استقالة الحكومة إلا بعد استكمال كتابة الدستور.
وأضاف أن هناك مخاوف لدى حزبه من توقف المسار الانتقالي في البلاد في حال لم يتم استكمال المهام التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي.
وذكر أن حركته قبلت بالمبادرة كأرضية للحوار، و"هناك مساحات تلاقٍ واختلاف وهذا أمر طبيعي، إذ ليس من المنتظر الوصول إلى رؤية موحدة قبل انطلاق الحوار".
واعتبر عبد السلام أن الحلول داخل مبادرة الرباعية يجب أن تكون توافقية بشكل متبادل وتعبر عن مصالح مشتركة.
