مجلس حقوق الإنسان يستمع إلى لجنة التحقيق المعنية بسوريا
ذكرت اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أنها تجري تحقيقاتها المستقلة لكشف المسئول عن الهجوم الكيماوي في الغوطة في الحادي والعشرين من أغسطس آب.
وقال رئيس اللجنة سيرجيو بينيرو، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن التفويض الممنوح للجنة يخولها بإثبات المسئول عن تلك الهجمات.
وأضاف أن المدنيين بأنحاء سوريا يواجهون قصفا عشوائيا من القوات الحكومية بينما تستهدف الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة المدنيين بأنحاء المحافظات الشمالية.
"يمثل الأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المدنيين، لقد تعرضوا للاعتقال التعسفي والاعتقال والحبس بشكل غير قانوني في زنزانات مع معتقلين بالغين. على الحكومة اتخاذ خطوات للإفراج عن الأطفال أو نقلهم إلى نظام عدالة الأحداث بما يتوافق مع المحاكمة العادلة وحقوق الأطفال."
وأضاف رئيس اللجنة، المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، أن القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة لا يحترمون قواعد الاشتباك أثناء الحرب التي تقضي بحماية المناطق والمنشآت المدنية مثل المستشفيات من القصف.
وقال بينيرو:
"إن الفشل في التوصل إلى تسوية لم يؤد إلى تصلب الصراع فحسب وإنما إلى توسيع نطاقه ليشمل أطرافا جديدة وجرائم لم يكن من الممكن تصور حدوثها. إن على الدول، التي تتمتع بنفوذ، التزاما يحتم عليها ضمان امتثال أطراف الصراع لقوانين الحرب. إن تزويد جميع الأطراف بالسلاح سمح بتصعيد الصراع بما أدى إلى تهديد حماية المدنيين. يجب عدم نقل السلاح إلى الأماكن التي تزيد فيها مخاطر استخدامها لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي أو جرائم الحرب، ويعد ذلك واقعا مأساويا."
ورحبت اللجنة بالخطوات التي تم اتخاذها لتدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقالت إن تلك الجهود تعطي لمحة أمل في إجراء المفاوضات المؤدية إلى تسوية سياسية للصراع.
